طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مصر السماح للفارين من سوريا الوصول إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئيين، حتى تتمكن من فحص طلبات لجوئهم، مع السماح بدخول السوريين المسجلين بالفعل في المفوضية إلى مصر بعد قضائهم فترات في الخارج. ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان صادر مساء الأربعاء، إلى أن الحكومة المصرية قد غيرت بشكل مفاجئ سياساتها تجاه دخول السوريين إلي مصر، حيث طلبت منهم الحصول علي تأشيرة دخول، وتصريح أمني، موضحة أنه في 8 يوليوالماضي منعت السلطات دخول 276 سوريا إلى مصر، منهم من جاء على طائرة من سوريا أعيدت مرة أخري، وعلى الأقل 3 آخرين تم توقيفهم في مطار إسكندرية الدولي، منهم مسجلين لدي المفوضية. وشددت «هيومن رايتس ووتش» على أن السلطات يجب أن تضمن حرية الحركة داخل وخارج البلاد لجميع السوريين المسجلين بالفعل وطالبي اللجوء في مصر، محذرة من أن رفض دخولهم البلاد يعرضهم إلي الخطر، مع عدم سماح أي دول آخري لهم بالدخول. ونقلت «هيومن رايتس ووتش» عن اثنين من السوريين المحتجزين في مطار الإسكندرية منذ 8 يوليو أنهم مسجلين وطالبيين لدي المفوضية في مصر، وواحد منهم قال انه جاء إلى مصر من المملكة العربية السعودية، حيث كان يعمل، لرؤية أفراد عائلته الذين عاشوا في مصر منذ 7 أشهر، لكن المسؤولن في المطار لم يسمحوا له بالدخول بسبب قواعد التأشيرة الجديدة، وبناء عليه سيتم إعادته إلى المملكة العربية السعودية. ومن جانبه قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في «هيومن رايتس» نديم حوري، إن فيما تمر مصر بأوقات عصيبة إلا إنها يجب ألا تعيد أي شخص، بما في ذلك السوريون، إلى أماكن تهدد حياتهم أو حريتهم، مستطردا، على الرغم من أن الحكومة المصرية يمكن أن تطلب من الرعايا الأجانب الحصول على تأشيرات قبل وصوله إلى مصر، فإنه يجب حمايتهم بشكل صحيح.، حيث يجب أن تستمر في السماح بدخول الفارين من سوريا، والوصول إلي مكتب المفوضية للبت في أمر لجوئهم. وأوضح «حوري» أنه بالرغم من أن مصر تمر بوقت عصيب، إلا إنها يجب ألا تتعامل مع الفاريين السوريين بهذه الطريقة، خاصة أنهم هربوا من صراع مدمر في بلادهم.