مصادر قضائية: قاضى التحقيقات ينتقل لمقر احتجاز مرسى ويوجه له 4 اتهامات.. والمعزول يرد: "معرفش".. ويزعم: "أنا مهربتش من السجن والداخلية فتحت الأبواب".. وحظر النشر بالقضية لأمور تخص الأمن القومى

كشف مصدر قضائى بأن المستشار حسن سمير، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل انتقل إلى مقر احتجاز الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول، وقام بمواجهته بأربعة اتهامات، هى الاشتراك مع آخرين فى اقتحام سجن وادى النطرون لتهريب المساجين الجنائيين والسياسيين، علاوة على تهمة التخابر مع جهات أجنبية متمثلة فى حركة حماس الفلسطينية وجيش الإسلام الفلسطينى والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء وحزب الله اللبنانى من أجل إشاعة الفوضى فى البلاد.
كذلك يواجه المعزول تهم الإتلاف العمد عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة بمنشآت عامة، والاشترك عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة فى تهريب 11161 سجينا من العناصر الخطرة والمسجلين بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد.
وأوضح المصدر أن الدكتور مرسى رفض فى البداية الرد على تلك الاتهامات، واكتفى بقوله "معرفش.. معرفش"، فيما طرح المستشار حسن سمير على المتهم سؤالا حول كيفية هروبه من السجن، فرد مرسى "أنا مهربتش احنا خرجنا لما الدخلية فتحت السجون"، واستطرد قائلا: "إحنا كنا 34 قيادى وسمعنا ضرب النار وتحطيم للأسوار وحرايق فى بعض العنابر وفوجئنا بأن باب الزنزانة اتفتح فخرجنا خوفا على حياتنا"، وحاول قاضى التحقيقات استكمال التحقيق معه، إلا أن مرسى رفض الحديث مرة أخرى حتى يتم إخراجه من مكان احتجازه.
وأضاف المصدر أن قاضى التحقيقات أمر بضبط وإحضار 36 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين اشتركوا فى عملية الهروب من السجن، ومن هربوهم، كما أمر بمخاطبة الإنتربول الدولى بسرعة ضبط وإحضار كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى وأيمن نوفل القيادى بحركة حماس و3 آخرين، وسرعة تسليمهم إلى جهات التحقيق.
من جانبه أصدر المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية، خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين – قرارا بحظر النشر فى تلك القضية فى كافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل مصر وخارجها.
وأوضح المستشار حسن سمير- فى تصريح له- أن حظر النشر فى تلك القضية يأتى ضمانا لحسن سير التحقيقات، وحفاظا على سلامة التحقيقات والأدلة، ومراعاة للأمن القومى للمصرى والظروف الحالية التى تمر بها البلاد.