نشطاء وبرلمانيون أقباط يهاجمون مؤتمر النمسا.. جورجيت قلينى تؤكد: 95% من أقباط المهجر لا تعنيهم المؤتمرات وجمال أسعد يصفه ب "السبوبة"

أثارت تصريحات كاترين ليث رئيس مجلس حقوق الإنسان النمساوى أمس السبت خلال مشاركتها فى مؤتمر اتحاد المنظمات الأوروبية القبطية المنعقد بفيينا، حفيظة نشطاء وبرلمانيين أقباط فى مصر، مؤكدين على رفضهم الكامل لمحاولات تدويل القضية القبطية باعتبارها قضية مواطنة بالدرجة الأولى، ولا ينبغى فى سبيل حلها الاستقواء بالقوى الغربية للضغط على الحكومة المصرية.
وكانت كاترين ليث قد ذكرت أنه آن الأوان لأوروبا أن تتوقف عن صمتها إزاء اضطهاد الأقباط فى مصر، وأن عليها أن "تحارب من أجل حصول الأقباط على حقوقهم.
ووجه الناشط القبطى جمال أسعد انتقادات حادة للقائمين على المؤتمر، واتهم أقباط المهجر بأنهم يهدفون من وراء تلك المؤتمرات إلى الحصول على "سبوبة" من منظمات التمويل الأجنبية، مشيراً إلى أن جهات أجنبية معينة، تستخدم أقباط المهجر كأداة للضغط على الحكومة المصرية عن طريق المبالغة والادعاء وتصوير أوضاع الأقباط فى مصر على غير الحقيقة.
وقال أسعد إن إحدى توصيات مؤتمر سابق لأقباط المهجر تضمنت نداء عاجلاً للدول الأجنبية لحماية الأقباط فى مصر، مما أسموه بال"الإبادة الجماعية للأقباط" مشيراً إلى أن الهدف من مثل تلك النداءات ليس إلا إفساح المجال للتدخل الأجنبى فى مصر.
وأضاف أسعد أن الأقباط فى المهجر إذا كان هدفهم الحقيقى هو حل مشاكل الأقباط، فعليهم أولاً أن يتوحدوا فى صف واحد، وأن يتفقوا على قائمة واحدة من المشكلات، فى إشارة منه إلى الانشقاقات التى ضربت جماعات أقباط المهجر فى السنوات الأخيرة وقال "أصبح كل منهم يحارب الآخر، مما يعنى أنهم يتنازعون على زعامات فردية لا علاقة لها بالصالح العام، ولا بمصالح الأقباط أنفسهم".
وأكد أسعد على وجود مشكلات حقيقية يعانى منها الأقباط فى مصر، إلا أنه قال إن حل تلك المشكلات لن يتم عن طريق قرار حكومى أو قانون، بل من خلال توحيد جميع المصريين مسلمين وأقباط وغيرهم وضرب ثقافة الفتنة التى تغلغلت فى أذهان المصريين، مشيراً إلى أن القرارت المتعلقة بتسهيل إجراءات بناء الكنائس لم يتمكن أحد من تطبيقها على أرض الواقع بسبب ما أسماه بثقافة الفتنة.
كما رفض أسعد أن تتدخل الكنيسة لتمثيل القضية القبطية فى مصر، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد الفجوة بين أبناء الوطن الواحد، لأن الكنيسة ستتحول إلى دولة للأقباط، وهو ما سيدفع فى طريق ابتعاد المسلمين عن التعاطى مع الشأن القبطى، فى حين أنه هم مشترك يخص المواطنين المصريين جميعاً.
إلا أن جمال أسعد وجه على الناحية الأخرى انتقادات للكنيسة القبطية لسلبيتها، حسب تعبيره، مع بعض رجال الدين المسيحى فى المهجر الذين يقودون المظاهرات المعادية للحكومة المصرية، وقال "لم نسمع عن أن الكنيسة اتخذت موقفاً حاسماً لمعاقبة هؤلاء، رغم أنها تردد طوال الوقت أن رجال الدين لا ينبغى لهم أن يتدخلوا فى السياسة، وعلى الرغم من الموقف المعلن للكنيسة بأنها ترفض التدخل الأجنبى فى الشأن القبطى "ووصف أسعد موقف الكنيسة القبطية بأنه "متناقض".
ومن جهته أكد الناشط القبطى نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان على ضرورة ألا يتم الزج بالكنيسة فى قضية الأقباط فى مصر، حتى لا يتسبب ذلك فى إحراج الكنيسة أو البابا، وحتى لا تتحول المطالب القبطية من قضية تتعلق بالمواطنة التى هى حق لكل المصريين، إلى قضية فئوية تضعف من موقف الأقباط.
إلا أن جبرائيل برر مواصلة الأقباط المصريين فى المهجر عقد مؤتمراتهم بالخارج، بأن ذلك هو النتيجة المباشرة لعدم استجابة الحكومة المصرية للتوصيات التى طرحها مؤتمر القاهرة الأول للمواطنة الذى انعقد فى 2007 بحضور منظمات قبطية من 12 دولة حول العالم، وقال "دعونا مسئولين حكوميين ولم يحضر منهم أى أحد"
ورفض جبرائيل الربط بين مؤتمرات أقباط المهجر وبين أية جهات أجنبية، مشيراً إلا أنه انعكاس لإحباطهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، ومحاولة من جانبهم لتطبيق المواثيق الدولية للأمم المتحدة التى تدعو للجوء للأمم المتحدة فى حال إغلاق جميع الأبواب فى وجه جماعة من الجماعات.
وشدد جبرائيل على رفضه لأى شكل من أشكال التدخل الأجنبى فى مصر، وخاصة فى مشاكل الأقباط، مشيراً إلى أن النشطاء الأقباط ينبغى عليهم ألا ييأسوا من التواصل مع الحكومة، حتى تتحقق مطالبهم، وهى خطوة رأى أنها لن تتم إلا بدعم من المسلمين.
وقللت النائبة جورجيت قلينى من أهمية المؤتمرات التى يعقدها أقباط مصريون فى الخارج، وقالت "إنها مجرد مناسبة ليعبر الأقباط المصريون المقيمون بالخارج عن أنفسهم، شرط عدم التجاوز، وعدم التضخيم من الأحداث، أو محاولة الاستقواء بالخارج للضغط على الحكومة المصرية".
إلا أن قلينى استبعدت أن تكون منظمات الأقباط فى المهجر تتلقى تمويلاً مشروطاً من جهات أجنبية لتنظيم مؤتمراتها بالخارج، وقالت "الأقباط فى المهجر ليسوا فقراء" كما دعت إلى عدم التعميم ووصف جميع الأقباط المصريين المقيمين فى الخارج بأنهم "غير وطنيين" مشيرة إلى أن هناك نماذج مشرفة من الأقباط مثل د.مجدى يعقوب، وغيره ينبغى وضعهم فى الاعتبار أيضاً.
وفجرت قلينى مفاجأة بقولها إن منظمات أقباط المهجر التى تعقد مثل هذه المؤتمرات لا تمثل جميع الأقباط المقيمين هناك، وقالت "هناك الملايين من الأقباط فى المهجر، و95% منهم لا علاقة لهم بالسياسة، ولا تعنيهم تلك المؤتمرات فى شىء".
وأضافت قلينى أنها مقتنعة على المستوى الشخصى بوجود مشكلات تتعلق بحرية العقيدة فى مصر، يعانى منها الأقباط كما يعانى منها غيرهم مثل البهائيين، إلا أن المؤتمرات ليست هى الحل، وقالت "أنا بطالب بهذه الحقوق من غير مؤتمرات" مشيرة إلى أن عدم احترام حرية العقيدة يخالف الدستور المصرى، "أنا شخصياً دافعت عن حقوق البهائيين من هذا المنطلق بوصفهم مواطنين مصريين ينبغى أن يتمتعوا بالحقوق الدستورية كاملة، وكذلك الأقباط"
وشددت النائبة جورجيت قلينى على رفضها الكامل لطرح المشكلات التى يعانى منها الأقباط فى الخارج، وقالت "أنا عندما أكون بالخارج أسعى إلى تمثيل مصر بشكل مشرف، حتى لو كنت مقتنعة بالانتقادات التى توجه لبعض ما يتم فى الداخل" مشيرة إلى أن الشئون الداخلية للمواطنين المصريين ينبغى ألا تخرج خارج حدود مصر، وقالت "هذه مشكلة وطن، ولا تعنى أحداً غير المقيمين داخل هذا الوطن"
يذكر أن المؤتمر الأول لاتحاد المنظمات القبطية الأوروبية شهد اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة النمساوية، حيث حضره رئيس البرلمان ووزير الدفاع النمساوى السابق بجانب حضور رئيس مجلس حقوق الإنسان النمساوية، والذين أكَّدوا فى كلمتهم أنهم سيقدمون خطابات عاجلة للحكومة النمساوية لإيجاد حلول فورية لمشاكل الأقباط فى مصر.
مؤتمر أقباط أوروبا يوجه انتقادات للنظام المصرى