اتهامات لمجاور بالتخلى عن العمال لصالح الحكومة

انتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سياسات الدولة بمراقبة نشاطات الاتحاد والنقابات العمالية، وذلك فى الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة اليوم الأحد حول آليات الممارسة الديمقراطية للنقابات العمالية فى مصر وكيفية تقريب وجهات النظر بين القيادات النقابية والعمالية.
وقال عبد الفتاح إبراهيم أمين صندوق النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إنه يسمى نقابته بنقابة "الهم والغم" لما تعانيه من إهدار فى حقوق العمال فى حقل الغزل والنسيج، مؤكداً إبرام النقابة 62 اتفاقية جماعية ولم يشعر بهم أحد وأضاف أن كل دول العالم تنادى فيها النقابات بالاتحاد، مشيراً إلى أن مصر لا تحتاج لنقابات فرعية أو مستقلة.
ونفى عبد الفتاح أن يكون عمال غزل المحلة قد شاركوا فى ما يسمى ب"إضراب 6 أبريل". وأوضح أن الحركة النقابية فى مصر تنسق تنسيقاً كاملاً فى كل خطوة مع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
بينما قال طلال شكر إن حرية العمال فى إنشاء نقابة عمالية ليس بفرض تشريعى مثلما ينص قانون العمل، وهو ما أثر على الانضمام للنقابات والتى تبلغ 22 مليون ينضم منهم 300 ألف فقط للنقابات.
وتساءل لماذا يحرم عامل من إنشاء نقابة مستقلة، وأكد أن الحرية هى ما يختاره العامل الواحد وليس الاتحاد العام أو نقابة عامة وطالب بإعداد قانون جديد يراعى حقوق الإنسان ووجه سؤال لعبد الفتاح، كم عدد اللجان النقابية فى شركات الغزل والنسيج؟
من جانبه، قال على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، إن أمن الدولة هو المسيطر على الحركة العمالية فى مصر، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفئات العمالية بلا نقابة، وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى وصفه ب"الحكومى"، وتساءل كيف يراعى شئون العمال من تخطى الستين والسبعين من عمره.
وعلق عبد الله خير القيادى النقابى على حديث على البدرى "هو أنت ليك نقابة أصلا علشان تتكلم".
وحدثت اشتباكات بين المشاركين من التيارات السياسية والنقابية المختلفة فتداخل أبو سعدة قائلا: "أرجوا ألا يقال إن الاتحاد أرسل ناس يبوظوا النقاش".
وألقى أحمد الفاو أمين عمال حزب التجمع وعضو اللجنة النقابية بشركة الدلتا للصلب، الكلمة قائلاً إن القانون الحالى يمنعه من الإدلاء برأيه لأنه مجرد عضو فى اللجنة النقابية على عكس إذا كان عاملا عاديا، مؤكداً على إشفاقه على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بسبب المهام الموكلة له.
وتساءل هل الإخوان المسلمين هم ال30 ألف الذين يمنعون من دخول انتخابات الاتحاد كل عام.
وحذر أحمد مصطفى عضو لجنة حقوق الإنسان بسكرتارية حقوق الإنسان فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من تشتيت الجهود العمالية المستقلة وانقسام الحركة الواحدة على نفسها، خاصة ما يتعلق باتحاد عمال مصر المستقل.