خروج نواب ووزراء من البرلمان البلغارى فى حراسة الشرطة وسط احتجاجات

خرج أكثر من 100 نائب ووزير وصحفى من البرلمان البلغارى فى حراسة الشرطة اليوم الأربعاء، بعد أن احتجزهم بداخله لنحو ثمانى ساعات محتجون مناهضون للفساد يحاصرون المبنى.
وشقت الشرطة طريقا وسط مئات البلغار الذين يحتجون منذ 40 يوما على قرار للحكومة بتسمية قطب إعلامى رئيسا للأمن، ويرون أنه مثال على المصالح الخاصة التى تسيطر على مؤسسات الدولة.
وفشل عدول الحكومة عن قرار التعيين الشهر الماضى فى تهدئة استياء الرأى العام فى أفقر دول الاتحاد الأوروبى، ويطالب المحتجون فى العاصمة صوفيا الآن باستقالة الحكومة.
وقال وزير الداخلية البلغارى تسفتلين يوفتشيف للصحفيين "تصرفت الشرطة بشكل مناسب جدا وقام رجال الشرطة بدورهم على أكمل وجه، رغم أن سلوك المحتجين اتسم بالعدوانية البالغة".
وأضاف "سنحاول العثور على أولئك الذين ألقوا حجارة على الشرطة والنواب".
ورافق رجال الشرطة النواب والوزراء إلى خارج المبنى فى حوالى الساعة الثالثة صباحا فى عربة فان تابعة للشرطة، وبعد ساعتين بدأت عملية إزالة الحواجز التى أقامها المحتجون مستخدمين مقاعد الحدائق العامة وحاويات القمامة والحجارة.
وقال رئيس البرلمان ميخائيل ميكوف إنه يتعين إلغاء جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، ويجب ألا يأتى النواب إلى العمل إلى أن تستعيد الشرطة النظام.
وكتب ايفيلو كالفين عضو البرلمان الأوروبى ووزير الخارجية البلغارى السابق فى حسابه على فيسبوك "مع الاعتذار للملايين الذين أدلوا بأصواتهم منذ شهرين نحتاج إلى انتخابات جديدة".
وتحولت الاحتجاجات التى تطالب باستقالة الحكومة التى يتزعمها اشتراكيون إلى العنف، ووقعت اشتباكات مع الشرطة وألقيت حجارة.
وقال مسئول بمستشفى إن العديد من المحتجين تلقوا علاجا من إصابات فى الرأس، كما أصيب ضابط شرطة بجروح.