استبعاد 22 صحفياً تركياً من مناصبهم يُثير جدلاً.. فريدة الشوباشى: نوع من عجز أردوغان عن مواجهة الانتقادات وخطوة لتكميم الأفواه.. إعلامى سعودى: سوريا وإسرائيل تؤججان التظاهرات بأنقرة لإسقاط الحكومة

أثار إعلان اتحاد الصحفيين الأتراك بطرد 22 صحفيا من وظائفهم على خلفية احتجاجات حديقة "جيزى بارك"، وإجبار 37 آخرين على الاستقالة على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها ميدان "تقسيم"، بوسط إسطنبول، حالة استياء شديدة لدى الإعلاميين المصريين من حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان التى دائما ما تشن حملات وحروبا شرسة ضد حرية الإعلام والتعبير عن الرأى والتى وصفت بالأسوأ فى التاريخ الحديث.
تقول الإعلامية فريدة الشوباشى، إن إصرار رجب طيب أردوغان على تكتيم الأفواه إنما هو نوع من العجز عن مواجهة الانتقادات الموضوعية والواقع، حيث إن تكتيم الأفواه يعنى أنه يوجد أمور يحاول أردوغان أن يخفيها أو أمور لا يمكن تبريرها أمام شعبة.
وتابعت الشوباشى ل"اليوم السابع": أرى أن أردوغان ينظر لنفسه على أنه الخليفة العثمانى وهذا وهم كبير، كما أن أى زعيم أو قائد دولة يعمل على تكتيم الأفواه فسيحظى بخسارة كبيرة لأن حرية التعبير هى الضامن الوحيد لتصحيح المسار الخاطئ وتحويل السلبيات إلى إيجابيات".
وتشير الشوباشى إلى أن أردوغان أثبت أنه كان يتصنع الزعامة والإمبراطورية وأنه النموذج المعتدل للإسلام السياسى فى الشرق الأوسط وكان هذا بحجة حرصة على الانضمام الاتحاد الأوروبى لكنه ظهر على حقيقته بعد انهيار حلفائه فى مصر.
أما حسين شبكشى، إعلامى سعودى، يرى أن أردوغان قد اتخذ هذه الخطورة بناء على مخالفات ما قد يكون وجدها فى وسائل الإعلام التركية، لافتا إلى أن ما يحدث فى تركيا من مظاهرات واحتجاجات يصب فى مصلحة النظام السورى وإسرائيل.
ويوضح شبكشى أن حوالى 2 مليون علوى متواجدين فى تركيا يحاولون وبعض الإسرائيليين أن يأججوا الاحتجاجات فى تركيا لاستفزاز أردوغان الذى يدعم الثورة السورية يأوى اللاجئين السوريين فى بلاده.
ويتابع: "لا يمكن أن نصدق أن حديقة فى وسط أسطنبول يثار حولها كل هذا الجدل ويخرج من أجلها كل هذه المظاهرات.. فمن الواضح أن هناك مؤامرة ويوجد من يقف وراءها ويستفيد منها".
وكان تقرير لمنظمة «اللجنة الدولية لحماية الصحفيين»، ومقرها نيويورك قد تحدث فى أكتوبر الماضى عن «أزمة الإعلام فى تركيا»، وقال إن حكومة رجب طيب أردوغان تشن واحدة من «أكبر الحروب على حرية الصحافة فى التاريخ الحديث»، الأمر الذى أعاد للأذهان السبب الرئيسى وراء رفض الاتحاد الأوروبى ضم تركيا لعضويته، والمتمثل فى أنها لم تحقق تقدما فى مجال حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير، وعكفت على انتهاك حرية الإعلام كما أساءت السلطة القضائية التركية إلى مبادئ حرية الإعلام والتعبير خصوصا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وعلى الرغم، من نجاح حزب العدالة والتنمية التركى فى إنقاذ تركيا اقتصاديا، وإحياء روح ديمقراطيتها سياسيا، فإن اللافت للنظر أنه بعد عقد كامل من نجاحات تركيا الباهرة، بدأت أصوات ترتفع مشيرة إلى أن لنجاحات رئيس حزب التنمية والعدالة، رجب طيب أردوغان جانبا مظلما فى مجال الحريات، ويتمحور معظم النقد الموجه إلى حزب العدالة والتنمية فى هذا الاتجاه على وضع الصحافة وحريتها.
وارتفع صوت الانتقادات ضد الحكومة لتواصل حملة الاعتقالات فى صفوف الصحفيين الأتراك، وقام عشرات من أبناء المهنة باعتصام أمام المحكمة التى أصدرت أوامر الاعتقال فى إسطنبول، كذلك خلت الصحف الكبرى من كتّاب الأعمدة اليومية، تضامناً مع زملائهم المعتقلين وانتقاداً لما وصفوه ب«مناخ الرعب المحيط بالصحفيين وكتاب الرأى».
وبالنظر إلى صيغة تقرير «لجنة حماية الصحفيين»، تجد أنه أمر يدعو إلى القلق، ولب هذا القلق أن المتوقع من حكومة أردوغان هو أنها جاءت معلنة بسط الحريات والتخفيفَ من قبضة المؤسسة العسكرية المشهورة بخنق الحريات، لكن الظاهرة التى أشار إليها تقرير اللجنة أصبح الحديث عنها دارجا فى أدبيات الداعين لحرية الصحافة، ومنتشراً كذلك بين الدبلوماسيين الغربيين المقيمين فى أنقرة.
لكن هذه الصورة التى رسمها التقرير لحالة الصحافة فى تركيا تعارضها كل التصريحات العلنية لقادة حزب العدالة والتنمية ومؤيديه، كما تبدو مناقضة منطقيا لسير النجاحات التركية الباهرة فى مجال الاقتصاد والسياسة.
لذلك يرى كثير من الدارسين لقصة النجاح التركية أن أردوغان ساهم فى بسط الحريات وتقليم أظافر المحاكم التى كانت تضيق ذرعا بأى بسط للحرية أو انتشار لرأى مخالف. فقبل وصول الحزب إلى سدة الحكم فى تركيا لم تكن الصحافة تعيش أفضل أيامها، بل يجزم وزير الشئون الأوروبية فى حكومة أردوغان إجمن باجيس بأن وضع الحريات عامة قد تحسن كثيرا: «فقبل عشر سنوات فقط، كان نطق كلمة «أكراد» فى تركيا وحده كافيا لخلق المشاكل لأى مواطن، أما اليوم فهناك قناتان تبثان أربعا وعشرين ساعة باللغة الكردية والعربية».
ويُرجِع كثير من الدارسين جذور جدل حرية الصحافة هذا إلى تمركز الطبقة المالكة للإعلام حول الحزب الحاكم ومحاولتها الإفادة من العلاقة به مما ينعكس سلبا على مهنية الصحفيين، «فولوع ملاك المؤسسات الإعلامية بالاحتفاظ بعلاقة ممتازة مع السلطة خلق رقابة ذاتية على الصحافة أكثر مما خلقه أى تهديد مباشر قد يواجه الصحفيين».
وإذا كان يمكننا تفسير خفوت الصوت الصحفى إلى تماس المصالح ما بين الحكام وملاك المؤسسات الإعلامية، فإننا لا يمكن أن نفسر وجود الصحفيين وراء القضبان بذلك.
إذ يستطرد تقرير اللجنة الدولة لحماية الصحفيين تفاصيل تثبت أن 76 صحفيا موجودون خلف القضبان (حتى تاريخ 21 أغسطس 2012) وأن معظمهم ينتمون إلى الأقلية الكردية، ثم يشير التقرير إلى أن اللجنة استفسرت من الحكومة التركية عن هذا العدد الهائل من المعتقلين الإعلاميين واحدا واحدا، لكن الحكومة ردت بأن كل الصحفيين المذكورين اعتقلوا فى ظروف جنائية لا علاقة لها بالعمل الصحفى نهائيا.
لكن اللجنة جزمت فى التقرير السالف الذكر أنها قامت بتحريات عن طبيعة الظروف التى اعتقل فيها كل واحد من هؤلاء، وخلصت إلى أن 61 منهم – على الأقل- اعتقلوا لأسباب ترتبط بعملهم مباشرة.
وبغض النظر عن الجدل ما بين لجنة حماية الصحفيين والحكومة التركية حول إثبات طبيعة المعتقلين الصحفيين وأسباب اعتقالهم، فإن تقارير أخرى كانت تواترت على أن حكومة أردوغان «اعتقلت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من سبعمائة شخصية معارضة ما بين ضباط وصحفيين وأصحاب تليفزيونات وبرلمانيين وجامعيين».
هذا العدد الهائل من المعتقلين جعل أصواتا كثيرة ترتفع فى الغرب لائمة الحكومات الغربية- الأمريكية خصوصا- على سكوتها على ما يصفونه بمحاباتهم لحزب العدالة والتنمية رغم تضييقه على الحريات، مفسرين هذا السكوت بحاجة الغرب لوجود حليف فى العالم الإسلامى يتمتع بشرعية دستوية.
ويرجع الخوف لدى حراس حرية الصحافة فى تركيا إلى أن تتجسّد فى البلاد نزعة بدأت تنتشر خلال السنوات الماضية فى دول أخرى. وهى نزعة التطور الاقتصادى الهائل فى مقابل التضييق الخانق على الحريات، وهى نزعة جسّدت الصين وروسيا أوضح نموذجين لها.
فكلما ارتفعت مؤشرات النمو فى هذين البلدين وطالت قامتُهما فى المحافل الدولية ضاق مجال الحرية واتسع المحظور على الناس.
ويكمن الخطر فى مثل هذه الحالات فى أن نجاح الدولة فى مجال الاقتصاد يخلق لدى الناس شعورا خدّاعا يغفر للحكومات خنقَ حرياتهم مقابل الرفاه الاقتصادى، حتى يتوهموا تعذر الرفاه الاقتصادى فى ظل انبساط الحريات.
ويلفت الخائفون من تنامى هذه النزعة فى تركيا إلى تصريحات صدرت عن رئيس الوزراء التركى، مثل طلبه من رؤساء التحرير «تأديب صحفييهم» إذا ما كتبوا عن القضايا العسكرية المرتبطة بالحرب مع حزب العمال الكردستانى. إضافة إلى أى نقد قد يوجه له من طرف أى كان فى هذا الاتجاه، ولعل أشهر تصريحاته بهذا الخصوص السخرية اللاذعة التى وجهها للسفير الأمريكى فرانسيس ركياردونى عندما تحدث عن التضييق على الحريات فى تركيا.
ومهما كانت المسوغات التى تقدمها الحكومة التركية – مثل اتهامها للصحفيين المعتقلين بالانتماء للتنظيم السرى «إرجينيكون» المتهم بالتخطيط لإسقاط الحكومة- فإنها أمام تحد عليها تجاوزه، فمن المزرى أن تتجاوز تركيا فى اضطهاد الصحفيين – حسب تصنيف تقرير اللجنة المذكور- دولاً مثل إيران والصين وإريتيريا، ذاك أهم تحد أمام أردوغان عليه التعامل معه.
وعلى الرغم من تشدق الدول الأوروبية وادعائها بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير فإنها تقف صامتة تجاه انتهاكات حكومة أردوغان التى توصف بأنها صديقة للغرب وتريد تطبيق بنود حقوق الإنسان والمعايير الملزمة للدخول فى الاتحاد الأوروبى.
وكان الكاتب والناشط التركى راغب زاراوغلو صرح سابقا بأن تركيا أصبحت سجنا كبيرا يطارد فيه كل صاحب رأى مخالف عن رأى الحكومة والسياسة الرسمية مطالبا الاتحاد الأوروبى بالضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية من أجل وقف الانتهاكات الفظيعة لحقوق التعبير وضمان أمن الصحفيين وحرية عملهم.
وفى حوار سابق مع صحيفة «طرف»، قالت منسقة مركز أعمال السياسات الأوروبية فى جامعة «بيلجى» التركية سينيم آيدين دوزغيت إن «تركيا، بنظر الأوروبيين، ليست بلدا ديمقراطيا، ومعايير الديمقراطية تتراجع، وروابط أنقرة مع أوروبا تضعف، وفى العام 2011 فقط هناك 8702 دعوى ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فى حين أن الدولة الثانية هى فرنسا بمائة دعوى فقط.
ومع تضاؤل حرية الصحافة فى تركيا، برز موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى بوصفه ساحة قوية لجميع الصحفيين المستقلين، بسبب الرقابة القوية على وسائل الإعلام التقليدية.
وسجنت تركيا الصحفيين فى أراضيها أكثر من إيران والصين، ومعظمهم اعتقلوا باتهامات «إرهاب» مزعومة، وتأتى تركيا فى المرتبة 148 من أصل 179 دولة فى مؤشر حرية الصحافة التى وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2011-2012.
والأسوأ من ذلك أن تركيا قد تكون متجهة نحو المزيد من القيود، فالعديد من مشرعى حزب العدالة والتنمية الحاكم يدرسون إمكانية إدخال تغييرات للضغط على القوانين التى يمكن أن تحد من التقارير الصحفية لأسباب تتعلق ب«تعطيل الآداب العامة».