الأفارقة يسعون لتجنب وقف إنتاج نفط جنوب السودان بسبب خلافه مع الخرطوم

كثفت الحكومات الإفريقية جهودها، اليوم الاثنين، للحيلولة دون وقف إنتاج النفط فى جنوب السودان واتفقت على إرسال ثلاثة جنرالات للتحقيق فى مزاعم السودان بأن جوبا تدعم المتمردين المناوئين للخرطوم.
وقال السودان الشهر الماضى، إنه سيغلق خطى أنابيب للنفط عبر الحدود فى غضون 60 يوما ويصر على وقف الإنتاج بحلول السابع من أغسطس ما لم تتخل جوبا عن دعمها للمتمردين، والسودان هو الطريق الوحيد لمرور صادرات النفط القادمة من جنوب السودان.
وخاضا الجانبان واحدة من أطول الحروب الأهلية فى إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان فى عام 2011.
ويقول محللون إن جنوب السودان قد ينهار بدون تصدير النفط الذى يشكل المصدر الرئيسى لميزانيته بعيدا عن المنح الأجنبية،ويشير المحللون إلى أعمال نهب تعرضت لها منظمات إغاثة مؤخرا باعتبارها علامة على الصعوبات التى تواجهها جوبا فى دفع الرواتب.
ينعكس غلق الآبار سلبا على السودان أيضا إذ يعانى من اضطرابات منذ خسارته معظم احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان. وتمثل رسوم عبور النفط التى تدفعها جوبا مصدرا ضروريا للسودان لكبح جماح التضخم الآخذ فى الارتفاع.
وقال رمضان العمامرة مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى إن فريقا من ثلاثة جنرالات من الاتحاد والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التى تضم دولا فى شرق إفريقيا سيتوجه غدا الثلاثاء إلى الخرطوم ثم إلى جوبا فى مهمة تستغرق ستة أسابيع.
وقال العمامرة فى مؤتمر صحفى إن قرار السودان بوقف صادرات النفط إلى أن يتم إيجاد حل مناسب لهذه القضية دفع رئيس جنوب إفريقيا الأسبق ثابو مبيكى إلى الاقتراح على البلدين تشكيل فريق التحقيق هذا.
ومبيكى هو رئيس لجنة وساطة الاتحاد الإفريقى للسودان وجنوب السودان.
وقال وزير خارجية إثيوبيا توادروس أدهانوم - الذى يرأس حاليا مجموعة إيجاد التى تضم دولا فى القرن الإفريقى "نأمل أن تحل هذه الآلية تلك المشكلة القائمة منذ فترة طويلة والتى تتمثل فى تبادل الطرفين الاتهام بإيواء متمردين مناوئين للطرف الآخر."
ويعتزم جنوب السودان بيع 6.4 مليون برميل من النفط بقيمة 300 مليون دولار قبل وقف إنتاجه بالكامل بحلول نهاية يوليو تموز بسبب الخلاف.
واستأنفت جوبا إنتاج النفط فى أبريل نيسان بعد إغلاق الآبار التى تضخ نحو 300 برميل يوميا فى يناير كانون الثانى من عام 2012 عندما عجز الجانبان عن التوصل لاتفاق بخصوص رسوم نقل النفط عبر خط الأنابيب.