أطلقت ناشطات سعوديات، حملة تحت شعار "إما أن تعاملونا كمواطنات راشدات أو دعونا نغادر البلد"، تهدف إلى إلغاء ما عرف بقانون "المحرم"، الذى يحد من حرية التصرف لدى المرأة السعودية فى شئونها الخاصة إلا بموافقة الرجل، فالمرأة السعودية الراشدة، ودون الحصول على إذن المحرم، لا تتحرك من بيتها ولا تدخل المبانى الحكومية ولا تسافر ولا تزوج نفسها ولا تزاول الوظيفة ولا تحصل على جواز السفر ولا تتصرف فى أموالها ولا تتلقى العلاج ولا تستخدم وسائل النقل المتاحة. وقالت الناشطة الحقوقية وجيهة الحويدر، المشرفة على الحملة فى تصريحات لليوم السابع "إن هذه الحملة تهدف لإلغاء قانون المحرم والتعامل مع المرأة الراشدة كراشدة وليس فقط فى حالة السفر". وأوضحت الحويدر، التى افتتحت الحملة نهاية الأسبوع بالذهاب إلى جسر الملك فهد، الذى يربط السعودية بالبحرين لطلب السماح لها بالمغادرة من غير أن تحمل معها إذن المحرم، مؤكدة، "سأستمر فى هذه المطالبة حتى يسمح لى بالسفر، ويلغى قانون المحرم، الذى يعامل المرأة السعودية كإنسانة قاصرة وعاجزة عن القيام بشئونها الخاصة". ولفتت الحويدر "حتى الوزيرة الجديدة الدكتورة نورة الفايز مصيرها فى يد زوجها، فهى لا تستطيع أن تتخذ قراراً سوى بموافقته"، وتابعت فى بيان للحملة التى تعد الثانية بعد حملة سابقة للمجموعة نفسها تحت شعار "لا لقهر النساء"، "أن قانون المحرم يعد قانونا مجحفا وظالما وقاهرا للمرأة السعودية". متهمة وزارة العدل السعودية بجميع أجهزتها ب"الفشل الذريع" فى تحقيق العدالة للنساء السعوديات والإخفاق فى جعل المملكة مكانا آمنا وصديقا للنساء على أساس أن هناك ملايين من النساء "حبيسات فى البيوت" ومتعطلة شئونهن بسبب قانون المحرم. العجيب أن إحدى السيدات تدعى ريما عبد العزيز من الرياض كانت قد استجابت ولبت نداء الحملة وذهبت مع أولادها إلى مطار الرياض لتعلن رفضها لقانون المحرم السعودى، لكن المسئولين فى المطار لم يسمحوا لها بالمغادرة مع أبنائها، مع العلم أن لديها جوازات السفر ودفتر العائلة، ورغم أن ريما موظفة بنك وأم لولدين، وزوجها مدمن مخدرات ومحجوز فى مستشفى الأمل لتلقى العلاج، إلا أنه مازال المحرم الشرعى لها ولأولادها. وهو ما علقت عليه الحويدر، بأن قانون المحرم السعودى يعطى الحق للرجل السلطة المطلقة على حياة النساء حتى لو كان يعانى من مشاكل إدمان، أو أمراض نفسية، أو له سوابق، أو حتى إن كان مرتكب جريمة قتل ويقبع فى السجن. إلى هذه الدرجة يقلل قانون المحرم من شأن المرأة السعودية ويحرمها من حقها فى أن تعامل كامرأة راشدة. وختمت الحويدر بتذكرة جميع النساء والرجال السعوديين بأن الحملة لإسقاط قانون المحرم فى كل صوره وليس فى السفر فقط. وأن هذه الحملة حملة ميدانية وليست حملة معارضة ولا خطابات، لذلك نرجو من الرجال أن يأخذوا النساء إلى أقرب مطار وتسجيل حضورهم رجالاً ونساء أنهم من الرافضين لهذا القانون. يأتى ذلك بعد أيام فقط من اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش للحكومة السعودية بعدم الوفاء بتعهداتها حول وضع حد لنظام الوصاية على المرأة من قبل الرجل، أو ولاية الأمر. حيث ذكرت المنظمة فى بيان لها، أن "المسئولين السعوديين ما زالوا يفرضون على المرأة الحصول على إذن من ولى أمرها الذكر للقيام بنشاطات بديهية فى أمورها الأساسية مثل السفر والحصول على الرعاية الطبية، وذلك بالرغم من قول الحكومة، إن هذا الإذن ليس ضرورياً".
