جمعية "المرأة والتنمية" تطالب بحماية حقوق النساء فى الدستور الجديد

قامت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، مقرر برلمان نساء الإسكندرية الموازي، بإرسال ورقة عمل إلى سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، حيث تتضمن ورقة العمل التحديات والتوصيات التى تجعل النساء شريكات فاعلات فى تنمية بلدهن مصر.
حيث طالبت نور الدين، فى الورقة، بإضافة الحماية الدستورية لحقوق المرأة والأسرة، مع ضرورة العمل على القضاء على الأمية والبطالة بمصر سواء للنساء أو الرجال من خلال فصول تلبى احتياجاتهن وتكسبهن مهارات حياتية وقدرات على تحديد مشاكلهن وأولوياتهن، كل حسب النوع الاجتماعى والفئة العمرية ومن خلال التأهيل على خوض سوق العمل الحر وإقامة مشروعات جماعية صغيرة.
وشددت على ضرورة تمثيل النساء المصريات تمثيلا يليق بمكانة المرأة المصرية فى لجنة إعداد الدستور وضرورة إعادة نظام الكوتة كتمييز إيجابى لفترة محددة إلى أن يحدث توازن فى المجتمع يجعل المجتمع داعما للمرأة لخوض المشاركة السياسية وليس عائقا فى وجهها، وضرورة تمثيل النساء فى الوزارة تمثيلا عادلا، وكذلك تعديل قانون مجلس الشعب وإعادة نظام الكوتة كتدبير احترازى أو وجوب تمثيل النساء فى المراتب المتقدمة فى قوائم الأحزاب ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المرأة من خلال جميع مؤسسات الدولة.
كما طالبت الورقة أيضا بتنقية جميع التشريعات من التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة الفعلية وليست الشكلية وزيادة نسبة تواجد النساء القاضيات فى جميع هيئات القضاء، وتنقية المناهج التعليمية مما لا يليق بالمرأة، مع التأكيد على ضرورة أن يقوم رجال الدين المستنيرون بدورهم فى توعية المجتمع وبالأخص الرجال بأهمية دور المرأة لتنمية وبناء مصر، وسن قانون أسرة موحدا يضمن الاستقرار والأمان والعدالة والكرامة الإنسانية لكل أفراد الأسرة وقانون خاص بالعنف ضد المرأة، وكذلك تفعيل جاد للقانون رقم 86 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والتواصل مع نقابة العاملات بالمنازل لرصد احتياجاتهن ومد الحماية التشريعية للعاملات فى مجال الزراعة والتواصل مع الآلية الوطنية للمرأة المصرية (المجلس القومى للمرأة)، ومؤسسة الرئاسة ومنظمات المجتمع المدنى النسائية، خاصة أن الكثير من هذه المنظمات على اتصال مباشر بالنساء كقاعدة شعبية ولديها العديد من الدراسات والأبحاث والتصورات من أجل مستقبل مصر.
واختتمت الورقة بالتأكيد على ضرورة تحقيق ما قامت من أجله الثورة وما طالب به الشعب المصرى من ديمقراطية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية وشفافية ومساءلة وسيادة القانون لكل المصريين رجالا ونساء.