اعتبر الشاعر الكبير، أحمد عبد المعطى حجازى، أن المرأة المصرية هى التى تمكنت من مواجهة نظام الإخوان المسلمين وهزمته وتصدرت المشهد فى ثورة 30 يونيه، محملا إياها أمانة إنقاذ الثورة المصرية وعدم الاستجابة للضغوط الممارسة من قبل بعض الفصائل السياسية، والتصدى لمحاولات فرض إرادتها، مستنكرا ما حدث للدكتورة إيناس عبد الدايم بإقصائها من تولى وزارة الثقافة بفعل الضغوط، التى مورست من أحد الأحزاب ذات التوجه الدينى، معرباً عن مخاوفه أن ينعكس ذلك على صياغة الدستور. وأكدت الدكتورة ليلى تكلا خلال الاجتماع التشاورى، الذى عقده المجلس القومى للمرأة اليوم، الأربعاء، تحت عنوان "نحو ضمان مشاركة المرأة بأجهزة الدولة فى المرحلة الانتقالية أنه لكى نضمن مشاركة المرأة فى المرحلة القادمة، لابد من ضمان الإطار الدستورى، الذى بدونه يمكن التلاعب فى حقوق أى فئة، وأن علينا أن نركز فى المرحلة القادمة على أن الدستور يكون واضحا جداً. وأوضحت أنه يجب على المجلس القومى للمرأة تشكيل مجموعة قانونية تراقب حقوق المرأة فى الدستور الجديد، كذلك يجب ألا تظل قضية المرأة قضية فئوية ولكن يجب أن تبقى قضية مجتمعية يشارك فيها الجميع رجال ونساء شباب وفتيات، داعية لخفض عمر المشاركين فى مجلس النواب، والاعتراف بقدرة الشباب على العمل والتقدم بالمجتمع المصرى إلى الأمام، مشيرة إلى أن الشعب المصرى لم يحصل على حريته إلا من خلال شبابه. وأشارت تكلا، إلى أنه على المجلس أن يقوم بإعداد مجموعة من الشباب لدخول الانتخابات القادمة مع الاهتمام بالشباب فى الريف، وذلك مع عدم الخلط بين الدين والسياسة إذا كنا نريد دولة ديمقراطية سياسية. فيما شدد الدكتور أسامة الغزالى حرب على أن خروج 33 مليون مصرى فى ثورة 30 يونيه كاف للوقوف على هوية المجتمع المصرى، موجها التحية للسفيرة مرفت التلاوى، التى أكد تصديها لحكم الإخوان بشدة ودفاعها عن المرأة المصرية بقوة، ومنعها العصف بدورها، مطالبا بتفعيل فروع المجلس فى المحافظات للوصول لكافة شرائح النساء، مشددا على ضرورة التركيز فى المرحلة القادمة على وضع نسبة محددة للمرأة فى المجالس النيابية. ولفتت إيناس مكاوى إلى ضرورة تشكيل لجنة موسعة تضم كافة الرجال والنساء والشباب الوطنيين المؤمنين بقضية المرأة للدفاع عن حقوقها خلال المرحلة القادمة، مطالبة بتشكيل جمعية تأسيسية بها نسبة تتلائم مع حجم ومشاركة المرأة فى المجتمع. بينما طالبت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بتوحيد الجهود المبذولة من قبل الحكومة ومنظمات مجتمع مدنى والشباب لعودة المرأة لقيمتها ومكانتها التاريخية، وأنه من ثمّ فلابد من التوافق وعدم تضارب الجهود، وتبنى على سياسة واحدة ضماناً لمشاركة فاعلة للمرأة فى المرحلة القادمة.
