هاآرتس: رعب بإسرائيل من ارتفاع أسعار الكهرباء

بعد إعادة النظر فى صفقة الغاز المصرى..

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى صباح اليوم، الخميس، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية وافقت على إعادة فتح المحادثات حول سعر الغاز المصرى. حيث قالت إن هناك تخوفا كبيرا فى الأوساط السياسية الإسرائيلية من ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد أن ذكرت شركة "الكهرباء" أن عقد شراء الغاز الطبيعى من مصر هناك تفكير بإعادة المفاوضات حول أسعار جديدة بشأنه.
ففى تقرير لموقع "TheMarker" المتخصص فى الاقتصاد الإسرائيلى، نقلته الصحيفة من خلال محررها للشئون الشرق أوسطية " زأفى بارئيل"، قال إن شركة الكهرباء أخبرت وزارة البنية التحتية الوطنية الإسرائيلية أمس بأن هناك توجها لإعادة التفاوض على شروط شراء الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل.
وذكر التقرير أن فريقا تابعا للوزارة قد فاز بمناقصة توريد الغاز الطبيعى من خلال اللجنة الانتخابية المستقلة فى عام 2001. وكانت أسعار الغاز حينها جذابة، حيث كان بمبلغ "2.75 دولار" لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف التقرير أن مع مرور الزمن، فإن سعر النفط الخام ارتفع فى سبتمبر عام 2008 وقام فريق على أعلى مستوى من الوزارة بمناقشة الأمر مع الحكومة المصرية.
وقال بارئيل إن أعضاء من المعارضة المصرية بمجلس الشعب المصرى وحركات سياسية مناهضة قد شنوا حملة ضخمة لمنع بيع الغاز المصرى لإسرائيل، ودعوا إلى وضع حد لضخ الغاز لها، وكان من أهم الأسباب التى دفعتهم لذلك هو أن صفقة البيع كانت غير اقتصادية، مضيفا أن مصادر سياسية فى القدس رفضت حينها الحديث عن أى تغير فى الأسعار لأن العقد كان واضحا ولا يلزم إسرائيل بتغييره.
وأضاف بارئيل "لكن خلال الأيام القليلة الماضية قام مسئولون فى إسرائيل ومصر بالحديث عن إمكانية السماح لإعادة النظر فى العقد فى مقابل تعهد مصرى لتوريد المزيد من الغاز فى تجاوز كميات أكبر مما كان متفق عليه سابقا".
واستطردت الصحيفة بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة الانتخابية المستقلة المعنية بهذا الملف قد بذلت مجهودا لإعادة النظر فى قبول أسعار إضافية على سعر الغاز المصرى أم لا، مضيفة أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع الحكومة المصرية، سيتم الإعلان عنه رسميا للجمهور الإسرائيلى.