هيئة الاستثمار تتجه إلى بيع حصص في بعض الشركات والبنوك

علمت السياسة من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار تتجه الى بيع بعض حصصها في الشركات الأهلية.
وقالت المصادر ان تخارج الهيئة من حصص في بعض الشركات, يأتي انطلاقاً من برنامجها الرامي الى بيع أسهم »الهيئة« في الشركات, وكانت »الهيئة« قد أجلت برنامج البيع أو التخارج بسبب تراجع قيمة الأسهم وانخفاض الأصول في الكثير من الشركات المدرجة في البورصة, إلا أنها عادت للموافقة على طرح وبيع ما تملكه عبر المزادات العلنية وذلك لما حققته من أرباح في تجربتها ببيع حصتها في بنك بوبيان.
وذكرت المصادر أن »الهيئة« تسعى الى بيع حصص في الكثير من الشركات ومنها الشركة الكويتية للاستثمار وشركة المشروعات السياحية والشركة الكويتية لتعليم وقيادة السيارات, وشركة المرافق العمومية وشركة الاتصالات المتنقلة »زين« وبعض البنوك وذلك بهدف تحقيق عائدات وأرباح لأفضل قدر ممكن, وفي هذا الاطار حصلت »السياسة« على نموذج عن موافقة الهيئة لبيع حصتها في شركة المنتجات الزراعية الغذائية عن طريق المزاد العلني, وحيث حددت »الهيئة« سعر السهم عند 446 فلساً, وذلك رداً على كتاب رغبة رجل الأعمال صالح ناصر الصالح والذي تقدم بطلب لشراء الحصة ولم تحدد الهيئة موعد المزاد العلني حتى تاريخه.
وكانت »الهيئة« قد باعت حصصاً في شركات وبنوك تجاوزت قيمتها المليار دينار, وتؤكد بيانات »الهيئة« ان اجمالي مساهمة الحكومة في الشركات المحلية سواء من خلال التأسيس أو من خلال الشراء بدءا من عام 1981 تبلغ نحو 1.6 مليار دينار وتضاعفت هذه القيمة الى نحو 3 مليارات خلال الفترة الماضية حتى عام ,1998 وكانت الهيئة قد باعت الجزء الأكبر من هذه الأسهم سواء في شركات مدرجة أو غير مدرجة, وكما هو معروف فقد استفادت الهيئة في السابق من ارتفاع قيمة الأسهم في البورصة.
في المقابل ابدت بعض المصادر قلقها بشأن تأثير تخارج الهيئة من بعض الشركات المدرجة على سوق الكويت للأوراق المالية تخوفاً من تداعياته السلبية على السوق.
وكانت الهيئة قد باعت أسهماً ل ̄ 36 شركة مدرجة قبل الأزمة بقيمة بلغت 94.06 مليون دينار.
وذلك خلال عامي 1997 و 1998 هذا وباعت الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الاكتتاب العام اسهماً بنحو 884.6 مليون دينار في نحو 44 شركة مدرجة وغير مدرجة.
وتؤكد المصادر ان اسهم الحكومة المتبقية في شركات مدرجة تخص 9 شركات ستدخل ضمن برنامج البيع والتخارج وتقدر قيمتها بنحو مليار دينار.
وأوضحت المصادر أن الشركات التي تذيد فيها ملكيات الهيئة فيها عن 50 في المئة مثل المواشي والمنتجات الزراعية والفنادق والدواجن, قد تلجأ الهيئة الى بيعها مجزأة أو عبر مزاد.