رئيس أكاديمية البحث العلمى يهدد العاملين المعتصمين بالعقاب

لليوم الثانى على التوالى ثورة الموظفين بأكاديمية البحث العلمى..

لليوم الثانى على التوالى جدد العاملون بأكاديمية البحث العلمى، احتجاجاتهم على تجاهل رئيس الأكاديمية، الدكتور طارق حسين، مطالبهم بتوفير أماكن مناسبة لهم لممارسة عملهم بديلاً عن البدروم، الذى تم نقل معظم العاملين إليه .
محمد السيد الجزار أحد موظفى إدارة شئون العاملين بأكاديمية البحث العلمى، قال لليوم السابع إن العاملين المعتصمين بالأكاديمية تلقوا تهديداً اليوم الثلاثاء، من رئيس الأكاديمية محمد طارق حسين، يفيد بتحويلهم إلى الشئون القانونية، وتسجيلهم ثلاثة أيام غياب، وهى مدة الاعتصام حتى الآن، إضافة إلى حرمانهم من الحوافز والإضافة، وذلك كنوع من العقاب رداً على اعتصامهم.
وأضاف المعتصمون، أن شكواهم تتلخص فى قرار رئيس الأكاديمية بتحويل عدد من أدوار مبنى الأكاديمية إلى مشروعات أمريكية خاصة تهدف إلى بيع أبحاث وبراءات اختراع البحث العلمى لدول وأنظمة خارجية، تحت رعاية الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، حسب تأكيدات المعتصمون، وأضافوا أن الدور الأول كان يضم إدارة الخدمات وإدارة الصيانة والأرشيف، وذلك قبل نقلهم جميعاً إلى البدروم، حيث قرر رئيس الأكاديمية ضم الموظفين لكائنات حية أخرى لكن من فصيلة "الثعابين والفئران"، حسب تأكيد المعتصمين، والذين أكدوا أيضا احتواء البدروم على شبكات الضغط العالى للكهرباء و"مقلب" قمامة مسرح السلام.
الدور الخامس من المبنى تم نقل عدد كبير من العاملين به إلى الدور الحادى عشر، مما أحدث ضغطاً كبيراً على المكاتب والغرف الضيقة التى لا تتسع للعدد الحالى من الموظفين، وفيما يتعلق بالجزء الآخر من العاملين تم تكليفهم بمأموريات عمل مفتوحة خارج المبنى تمتد إلى ستة أشهر كوسيلة لإرغامهم على ترك العمل.
الدور السادس والرابع تم ضمهما للدور الثامن، الذى يحتوى على مكتب الوزير هانى هلال، مما يزيد من عدد أدوار الوزير وموظفيه إلى خمس أدوار بما فيهم الدور التاسع والعاشر الذى يحتوى على مكاتب موظفى الوزير.
من ناحية أخرى أكدت إحدى المعتصمات، رفضت ذكر اسمها، أن هناك العديد من القطاعات تم إلغاؤها دون توضيح الجهات التى عادت إليها ميزانيات هذه القطاعات، إلا أنها أضافت أن رئيس المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث مايسة أباظة، هى من يُسأل عن ذلك، وأهم هذه القطاعات، قطاع المجالس النوعية، قطاع متابعة المشروعات، قطاع مراكز ومعاهد البحوث، قطاع الجمعيات العلمية والعلاقات العلمية والثقافية، قطاع التوجيه المالى والإدارى، قطاع التدريب، وقطاع شئون العاملين.