نظر النيابة التركية لدعوى ضد الجيش المصرى يثير سخط المصريين.. سياسيون يحذرون من التدخل فى شئون مصر.. ويؤكدون: قد يصل الأمر إلى قطع العلاقات.. وقانونيون: الدعوى عبثية ومنعدمة الأثر القانونى

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن النيابة العامة فى أنقرة نظرت اليوم، دعوى مقدمة من قبل مؤسسة مجتمع مدنى تركية، ضد الجيش المصرى، على خلفية إطاحة الجيش بمحمد مرسى.
وورد فى بيان صادر عن النيابة العامة، أنها تنظر فى متعلقات القضية، دون فتح تحقيق رسمى، بل من خلال النظر فى التصريحات والتعليقات الواردة فى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، والمتعلقة بالأحداث، التى تشهدها مصر فى الأيام الأخيرة.
فيما أثارت تلك الدعوى استياء العديد من السياسيين المصريين وفقهاء القانون والدستور، الذين أكدوا مدى عبثية تلك الدعوى، حيث قللوا من قيمتها القانونية، مؤكدين أنها منعدمة الأثر، ولافتين إلى أن الهدف الأكبر هو محاولة تصدير فكرة الانقلاب العسكرى للعالم، مهددين بأنه من الممكن أن يصل الأمر إلى قطع العلاقات بين الدولتين المصرية والتركية.
أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن تقدم مؤسسة مجتمع مدنى تركية ببلاغ للنيابة العامة بتركيا، ضد الجيش المصرى هى محاولة بائسة من فرع جماعة الإخوان المسلمين بأنقرة لعودة الرئيس المعزول إلى الحكم.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تلك الدعوى هى مسألة عبثية، مؤكدا أن رفع الدعاوى متاح فى أى مكان فى العالم.
ولفت الإسلامبولى إلى أن القضاء التركى لا علاقة له بما يحدث فى مصر، وغير مختص بالنظر فى تلك الدعوى.
من جانبه وصف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه القانونى والدستورى، تلك الخطوة بأنها نوع من الابتزاز السياسى، مؤكدا ل"اليوم السابع"، أن الدولة التركية لا تملك التحقيق فى جرائم وقعت خارج حدود أراضيها.
وأضاف فرحات أن هذه الدعوى تمثل انتهاكا لسيادة الدولة المصرية، وأن القضاء التركى لا ولاية له بنظر أى جرائم أو قضايا تقع فى مصر، لافتا إلى أن الأمر كله يدخل فى إطار الصراعات السياسية ومحاولة التيار الدينى على المستوى الدولى للإلهاء بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش فى مصر، وهذا عار من الصحة، قائلا "مازلنا فى انتظار نتائج التحقيق المحايدة التى أعلن عنه رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بشأن أحداث الحرس الجمهورى".
وأشار الفقيه القانونى إلى أن هناك ما يسمى قانون الاختصاص الدولى للمحاكم الجنائية الوطنية، وهو موجود فى قوانين بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا، يعطى اختصاصات للمحكمة للحكم فى الجرائم المنافية لحقوق الإنسان، والتى تقع خارج حدود دائرة الاختصاص الوطنى للمحكمة، وحتى يتحقق هذا لابد أن يكون هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ويتولى ذلك أجهزة وطنية ودولية محايدة، مثل المحاكم البلجيكية التى كانت تنظر دعاوى ضد عدد من مجرمى الحرب الإسرائيليين، ولابد أن يكون هناك تحقيق محايد من جهاز دولى أو جهاز يتبع الدولة التى وقع فيها الانتهاك.
بدوره أكد الإعلامى حسين عبد الغنى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن تركيا تحاول التدخل فى الشأن المصرى، قائلا "لا يمكن أن تخضع مصر لمثل تلك الأنواع من الابتزاز".
ووجه عبد الغنى رسالة إلى حزب "العدالة والتنمية"، الحزب الحاكم فى تركيا، قائلا "لا تتدخلوا فى الشأن المصرى، ولا يمكن أن تخضع تركيا وأمنها القومى لحسابات الحزب المنتمى لجماعة الإخوان".
وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ إلى أن مصالح تركيا مع مصر والشعب المصرى، وأنه إذا قامت بتقديم مصالح الحزب على مصالح البلد فهذا شأنها، مؤكدا أن هذا سيعد إساءة للشعب المصرى ولثورته.
وأضاف عبد الغنى، أن أردوغان وحزبه يستحملان عواقب ما سيزرعونه، قائلا "قد يصل الأمر إلى قطع علاقات أو أى طريقة أخرى يرتضيها الشعب المصرى".
من ناحيته قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه نظرا لانتماء حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا لجماعة الإخوان، فهو يحاول التدخل فى مسار الثورة المصرية والتى أطاحت بشركائهم.
وقال نافعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من التفاهة النظر إلى تلك الدعوى، إضافة إلى أنه لم يحقق فيها بعد، ولم توجه أى اتهامات، مضيفا أن أى شخص يمكنه تقديم دعوى مماثلة.
وأشار نافعة إلى أن الهدف الأكبر هو محاولة تصدير فكرة الانقلاب العسكرى للعالم، وأن هذا الأمر منافٍ تماما للواقع، قائلا "ما حدث هو ثورة شعبية ساندها الجيش، وجماعة الإخوان تحاول وعن عمد تصدير فكرة الانقلاب لأن هذا مسموع لدى الخارج".