فى ورشة حول قرار القضاء الإدارى بوقف الانتخابات.. شكر: حل سعيد للإنقاذ.. نافعة: صفعة للإخوان والنظام ليس لديه نية لحل الأزمة.. الإسلامبولى: الإخوان يعدون قانونًا جديدًا عن طريق صبيتهم لكنه سيفجر أزمة.

نظمت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ورشة عمل بعنوان "حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية.. فرصة للتوافق أم استمرار للأزمة السياسية" مساء اليوم بمقر المؤسسة، وحضر الورشة كل من عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض، وأدار الورشة الإعلامى حسين عبد الغنى.
أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى بوقف الانتخابات البرلمانية، كان بمثابة الحل السعيد لجميع الأطراف السياسية فى الساحة المصرية، مشيرا إلى أنه كان من الصعب إجراء الانتخابات البرلمانية فى إطار سياسى غير ديمقراطى، على حد وصفه.
وأضاف شكر، خلال كلمته، أن ما دفع جبهة الإنقاذ إلى قرار مقاطعة الانتخابات وجود أزمات سياسية معقدة على رأسها الدستور، الذى لم يلاق توافق جميع المصريين، وأزمة النائب العام، وفقدان شهداء يوما تلو الآخر، وسيطرة جماعة غير قانونية على مقاليد السلطة.
وكشف شكر أن هذا الحكم كان بمثابة الحل السعيد لجبهة الإنقاذ لأن بها أطيافا عديدة كانت تريد وبقوة المشاركة فى الانتخابات، لكنها امتثلت لقرار الجبهة، وعلى رأسهم حزب الوفد، وحزب المؤتمر، والحزب المصرى الديمقراطى، مشيرا إلى أن هذا الحكم كان فرصة قوية للإنقاذ بأن تعيد ترتيب أوضاعها، مضيفا إلى أن الحكم كان حلا جيدا لمؤسسة الرئاسة، حتى تبحث عن التوافق بين أطراف اللعبة السياسية.
واعتبر شكر أن هذا الحكم لم يكن غير سعيد للشعب المصرى، بسبب اختلال القوة فى الشارع المصرى، مشيرا إلى غطرسة الجماعة، وكذلك تراجع شعبية جبهة الإنقاذ بعض الشىء بسبب الحملات، التى شنت عليها، مشددا على أن الحل الوحيد فى أن يعتبر الرئيس هذا الحكم فرصة ذهبية للخروج من الأزمة وأن يبادر بإعلان مبادرة يتوافق عليها جميع الأطراف.
وخلال كلمته قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة كان بمثابة صفعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنها لم تكن صفعة قانونية فحسب بل كانت سياسية أيضًا.
وأوضح نافعة أن حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية.. فرصة للتوافق أم استمرار للأزمة السياسية أن حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية أنه بالرغم من الصفعة، التى وجهة بهذا الحكم إلا أنه حمل معه فرصة موضوعية لصانع ومؤسسة الرئاسة بشكل عام بأن يجد مخرجا للأزمة، التى تشهدها مصر.
وأضاف نافعة أن الحكم جاء من السماء وله علاقة وثيقة الصلة بالوضع السياسى، حيث أتى فى ظل مقاطعة المعارضة الرئيسية للانتخابات مطالبا السلطة الحاكمة بإيجاد مخرجا للوضع السياسى متمثلا فى حكومة وحدة وطنية تتحمل مسئولية الخروج من الأزمات المتتابعة فى المشهد المصرى.
وأكد نافعة أن ما ثبت حتى هذه اللحظة هو أن مؤسسة الرئاسة ليس لديها نية للخروج من الأزمة الحالية وأن توفرت لديها النية لا تجد الحلول التى ترضى جميع الأطراف مشيرا إلى أن صانع القرار ليس لديه ما يؤهله لتدارك الأزمة وإيجاد مخرج لها.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، والمحامى بالنقض إن النظام السابق كان يحتوى على مجموعة من "أسطوات" فى صناعة القوانين، فى حين أن النظام الحالى لا يمتلك حتى "بلية" فيقع فى أخطاء قانونية من الممكن أن يتفادها طالب فى كلية الحقوق.
واعتبر الإسلامبولى، خلال كلمته حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات بأنه " عظيم" وجاء طوق نجاة للوطن كله وليس قوى سياسية معينة.
وأضاف الإسلامبولى أن حقيقة الأمر أن الإخوان المسلمين عازمون على أن يستمروا داخل سيناريو يسعى إلى تمكين التنظيم العالمى لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنهم جماعة لا يشغلهم مصلحة مصر، لافتا إلى تصريحات المرشد السابق مهدى عاكف حين قال "طظ فى مصر".
وأكد الاسلامبولى أن جماعة الإخوان المسلمين يعكفون الآن على إعداد قانون جديد للانتخابات عن طريق ما وصفهم "بصبيتهم" وسيرسلون القانون إلى المحكمة الدستوية العليا حتى يقصر المدة إلى 45 يوما، مؤكدا أن المحكمة الدستورية سترفض هذا القانون باعتبار أنها قيد نظر آخر، مما سيتسبب فى أزمة بينهم، وبين المحكمة الدستورية من جديد، على حد قوله.
وشدد الإسلامبولى أن الأساس فى رقابة المحكمة الدستورية على القوانين هو الرقابة اللاحقة لأن النص لا يظهر عيوبه إلا عند التطبيق، أما الرقابة السابقة فتكون ذات طابع سياسى.
وبدوره قال أحمد فوزى، المحامى الحقوقى، وأمين الحزب المصرى الديمقراطى، إن حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات كانت بمثابة صفعه لجماعة الإخوان المسلمين، وضد غرورها وتسلطها.
أضاف فوزى، خلال كلمته، أن النظام الحالى لديه أزمة سياسية فى صناعة التشريعات، وهو مثل نظيره السابق، الذى كان يتميز عنه أنه كان يمتلك الحرفية والأسطوات مثل "مفيد شهاب وفتحى سرور".
وأشار فوزى إلى أن دخول جبهة الإنقاذ الانتخابات فى الوقت الحالى، كان سيؤدى إلى الأزمة داخل صفوف المعارضة لأن القطاع العريض داخلها كان يميل إلى خوض الانتخابات البرلمانية، وكان الحزب المصرى الاجتماعى يريد ذلك لكنه التزم بقرار جبهة الإنقاذ.
وأكد فوزى أن الصراع فى مصر ليس صراعا على السلطة لأسباب بسيطة، وأن الأحزاب الموجودة بجبهة الإنقاذ هم أول من أيدوا الرئيس مرسى فى المرحلة الثانية وهم أول من اعترفوا بشرعيته بعد فوزه فى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لكن الصراع على أننا أمام تيار سياسى فاشل فى إدارة شئون الدولة.