"البرادعى" يقدم ل"منصور" برنامج الخروج من الأزمة.. للبرلمان المقبل صلاحية استجواب الرئيس والاشتراك مع القضاء فى تعيين النائب العام.. إصلاح القطاع الأمنى وفصل "المركزى" عن التجنيد.. انتخاب المحافظين

قدم الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، برنامجا متكاملا للرئيس المصرى المؤقت، عدلى منصور، للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد.
تضمن البرنامج، الذى قالت صحيفة «الشرق الأوسط» إنها حصلت على نسخة منه، إعطاء البرلمان المقبل صلاحية استجواب رئيس الجمهورية، والاشتراك مع القضاء فى تعيين النائب العام ونوابه، والنص على انتخاب المحافظين للتخلص من المركزية الإدارية، ونقل صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، وإعادة تأهيل جهاز الأمن بما فى ذلك الأمن الوطنى والأمن المركزى وزيادة أجور رجال الشرطة.
ويتأسس المشروع على مخاطبة جميع القوى المصرية دون تفرقة، والعمل على المشتركات التى تتوافق حولها كل الأطياف والفرقاء، ودون إقصاء لأحد، بما يعجِّل بتجاوز الظروف الراهنة والانتقال بالدولة المصرية إلى مرحلة عصرية جديدة، إضافة إلى «تأصيل الحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين ليس فقط فى الدستور والقانون؛ بل أيضا فى البناء الثقافى المصرى»، بما يمنع «أى مظاهر للتمييز الطائفى أو الدينى أو العرقى».
وقال "البرادعى"، فى برنامجه الذى أعده بمساعدة خبراء فى مجالات الاقتصاد والأمن والسياسة والإدارة، إنه يضع تعريفا شاملا للدولة المصرية ويتجنب «المختلف عليه» لإنهاء حالة الاستقطاب الجارية فى البلاد.
وأوضح "البرادعى" أن مشروعه يهدف إلى تحقيق نهضة مصر وخروجها من الأزمة الراهنة، مضيفا أنه «مر أكثر من عامين على ثورة 25 يناير 2011 وما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهدافنا من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بل على النقيض يمر الوطن بأوضاع أكثر سوءا.. وقبل 30 يونيو 2013 كانت مصر على حافة الهاوية».
وأضاف "البرادعى"، فى افتتاحية برنامجه قائلا: «هذا المشروع يحمل رؤية شاملة لمستقبل مصر للخروج بها من أزمتها الراهنة. ومن ثم فهو برنامج مطروح للمناقشة أمام الجميع بغض النظر عن توجهاتنا السياسية، فهناك المشترك الأهم فيما بيننا الذى نحرص على بنائه»، مشيرا إلى أن البرنامج هدفه الأساسى النهضة، ولذلك لا يتعرض للقضايا السياسية، وتلك التى تعد محل خلاف فى هذا البرنامج طالما أنها لن تقدم بل على العكس هى السبب فى انقسام المجتمع. ويطرح البرنامج المشكلات التى يتفق الجميع على أنها ملحة وموجودة وتتفاقم يوما بعد يوم، وفى حاجة لمن يتصدى لها، ولم تعد المسكنات علاجا. ولم تعد تنفع بأى حال من الأحوال، على حد قوله.
وتحت بند يحمل عنوان «إصلاح مؤسسات الحكومة»، قال البرنامج أن «الإصلاح المؤسسى للحكومة المصرية، بداية من المحليات وحتى رئاسة الجمهورية، هى ضرورة سياسية ملحة ومطلب شعبى أساسى وأحد أهم مقومات النجاح لتحقيق الازدهار الاقتصادى، ويهدف المشروع إلى بناء مؤسسات مصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية قادرة على أداء دورها فى خدمة الصالح العام بمهنية وكفاءة ونزاهة».
وأضاف البرنامج أنه يتعين لإصلاح المؤسسات التشريعية أن «يكون البرلمان المصرى القادم قادرا على القيام بدوره التشريعى والرقابى على أكمل وجه، بحيث يحق له مراجعة موازنة الدولة كاملة، واستجواب أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية، وتأكيد تعيين الوزراء والنائب العام ورؤساء الهيئات العامة التابعة لمجلس الوزراء، على أن لا تخصص مقاعد على أساس دينى أو فئوى، ويصبح البرلمان الجديد منوطا بإجراء تقييم شامل لقوانين الدولة؛ لإزالة تشوهات المرحلة السابقة».
وفى هذا الإطار قال البرنامج إنه «لا بد من مراجعة دور مجلس الشورى (المجلس الثانى فى البرلمان)؛ فإما أن يكون منوطا بإجراء التعديلات الدستورية أو المؤسسية والمراجعة القانونية لتشريعات البرلمان، أو أن يلغى تماما.
وتضمن البرنامج خططا لإصلاح الجهاز التنفيذى بحيث يتحول تدريجيا من المركزية المطلقة، فى رسم السياسات واتخاذ القرارات والتصرف فى الميزانيات، إلى نظام أكثر فاعلية فى تلبية احتياجات كل محافظة؛ من خلال انتخاب المحافظين، وحصر دور الوزارات فى التخطيط الإستراتيجى، وتحديد معايير الأداء والرقابة عليها، مع تفويض المحافظات للتنفيذ والإدارة فى ضوء المتطلبات والأولويات المحلية».
وأفرد البرنامج مساحة كبيرة ل«إصلاح القطاع الأمني»، ممثلا فى وزارة الداخلية، قائلا إنه «لا يمكن أن يتم بمعزل عن برنامج إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى شامل، يرتكز على التعليم وخلق ثقافة أمنية واجتماعية جديدة، وروابط احتياج صحية بين المواطن وضابط الشرطة بحيث تعد الشرطة المصرية إحدى أهم ركائز المجتمع المدنى المتحضر منوطا بها حفظ الأمن العام والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتنفيذ القانون، مع إعلاء مبادئ الكرامة الإنسانية لكل مصرى، فلا يجوز بأى حال تعذيب أى شخص، أو اعتقاله أو معاملته بطريقه غير لائقة».
وأشار إلى أن «إصلاح القطاع الأمني» يستلزم تفعيل مجموعة من الخطوات التدريجية والمحسوبة، بما فى ذلك تطوير المنظومة القانونية التى تحكم التفاعل بين المؤسسات الأمنية والسلطة المدنية، واستكمال إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا)، وفصل «الأمن المركزي» عن التجنيد العسكرى وتحويله تدريجيا لقوة درك عالية الكفاءة ذات مهام محددة كمكافحة الإرهاب والشغب والجريمة المنظمة وتأمين المنشآت الحيوية وحماية التظاهرات السلمية والمسيرات.
ومما جاء فى البرنامج حول هذه النقطة أيضا «العمل على إنشاء إدارة مستقلة مدنية لتلقى شكاوى المواطنين مع ضمان السرية والخصوصية»، إضافة إلى «تمكين النيابة العامة أو الإدارية من التحقيق فى البلاغات الموجهة ضد الشرطة»، بالإضافة إلى «التركيز على تطوير قدرات الشرطة البشرية والمادية وتوجيهها إلى حماية وخدمة المجتمع»، و«مراجعة المناهج التدريبية لأفراد الشرطة وتطعيمها بالمواد اللازمة لخلق ثقافة مؤسسية، وتوفير أجور مجزية لأفراد الشرطة تتناسب مع أهمية دورهم فى المجتمع المصرى الجديد».
وأشار البرنامج إلى خطة إصلاح المؤسسات القضائية، بقوله إنه لا بد من تحقيق استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية «ونقل صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء مما يعنى الحاجة لوجود وزارة حكومية للعدل والالتزام التام بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات واشتراك القضاء مع البرلمان فى اختيار النائب العام ونوابه».
وجاء فى البند الخاص ب«إصلاح منظومة الإعلام» التأكيد على ضرورة «فصل الملكية عن الإدارة، والإفصاح عن مصادر التمويل، والحد من حصة الملكية للشخص الواحد (الطبيعى والاعتباري) فى أى مؤسسة إعلامية».
أما فى ما يتعلق بالصحف والقنوات الحكومية، فقال البرنامج إنه «من الضرورى إعادة هيكلتها تحت إشراف مجلس أمناء يختاره البرلمان، مع التأكيد على دورها الأساسى فى تقديم الخدمة العامة التى تكمن فى تنوير وتثقيف المجتمع وليس الترفيه عنه كما هو الحال الآن، أو المنافسة غير المبررة مع الإعلام الخاص».
وتحت عنوان «سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن» قال برنامج البرادعى المقدم للرئاسة المصرية، أن الدستور المقبل للدولة المصرية الجديدة، يقتضى بالضرورة أن يكون «محل توافق بين جميع المصريين، باعتباره الإطار الحاكم لنظام الحكم والتشريعات المنظمة للحياة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية لجميع المصريين، دون تمييز بين أقلية وأغلبية»، ولذلك «يجب أن يؤكد النظام الدستورى والتشريعى فى الدولة المصرية الجديدة مبادئ المواطنة والتعددية وسيادة القانون واستقلال القضاء وأن يضمن الحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين، على أساس عدم التمييز والعدالة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو الوضع الاجتماعى أو الآراء السياسية أو الإعاقة».