المصرية لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة عادلة لرموز النظام السابق

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الأحد، إنها تابعت وقائع القبض على رموز النظام السابق وصدور أحكام حبس فى حق عدد منهم وهم خيرت الشاطر، ومهدى عاكف، وسعد الكتاتنى، ورشاد بيومى، ومحمد العمدة، وحلمى الجزار، وعبد المنعم عبد المقصود، ووضع قائمة تضم نحو 290 قياديا على قائمة الممنوعين من السفر.
وشددت المنظمة على أهمية المحاكمة العادلة والمنصفة لكافة المواطنين على قدم المساواة بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء السياسى، وأن هذا الحق يحب أن يطبق بكل الضمانات على رموز جماعة الإخوان المسلمين، وأن يتمتعوا بهذا الحق لكونهم أبناء لهذا الوطن وجزء من نسيجه السياسى والاجتماعى.
وطالبت المنظمة، السلطات المختصة بضمان الحقوق القانونية للمتهمين فى إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى نص فى متن مادته الرابعة عشر على أن "الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون."
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بضرورة توفير كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة لهذا الحق المكفول فى كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية لحقوق الإنسان، وهو هذا الحق الذى يقوم على أسس العدالة القانونية بعيدا عن الانتقام بسبب الاختلاف السياسى.
وأوضح أبو سعده أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 قامت بالأساس من أجل إرساء العدل الذى هو من أسمى الحقوق التى تسعى البشرية إلى تحقيقها، فإذا اختل ميزان العدل فى مفهوم الناس يختل معه كافة المفاهيم والحقوق الإنسانية، فلذلك يجب أن تسير هذه الثورة الباسلة على هذا المنوال فى المساواة فى إقامة العدل والحق فى محاكمة منصفة.