براءة دومة ونوارة وعبد الفتاح و9 نشطاء فى قضية جمعة رد الكرامة بالمقطم.. الحيثيات: سلطة الاتهام فى عهد النظام السابق لم تكن تعرف للحيدة مكانا ولا للعدل سبيلا.. والمحكمة اقتعنت بكيدية الاتهامات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة 12 ناشطا، بينهم أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، ونوارة نجم، وأحمد عيد، فى قضية أحداث يوم جمعة رد الكرامة، التى شهدت أعمال عنف ومصادمات أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم، فى شهر مارس الماضى، بين القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين وأسفرت عن إصابة أكثر من 130 مواطنا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القياتى محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمى.
وفور النطق بالحكم شهدت القاعة فرحة عارمة عارمة، وهنأ النشطاء السياسيون بعضهم البعض، وقال دومة: إن الثورة قامت ضد النظام السابق، وحزمة من السياسات والممارسات والأفكار التى لم يكن القبول بها، مؤكدا أنه وباقى النشطاء لن يفرطوا فى حقوق المواطن وأهداف الثورة، ومستمرون فى دعوتنا للمصالحة مع الجميع طالما لم يكون المتصالح معه متورطا فى أى جريمة، وحضر للدفاع عن النشطاء السياسيين حشد من المحامين، على رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين، وخالد على المحامى الحقوقى الشهير ومرشح الرئاسة السابق، وأحمد سيف الإسلام المحامى والد علاء عيد الفتاح، وتامر جمعة المحامى.
وقال عاشور فى مرافعته إن هذه القضية هى شهادة عصر وثورة على مرحلة خطيرة من عمر الوطن لم يشهدها من قبل، حدث بها تشوهات باسم القانون والدستور، وكان على رأس السلطة رئيس يصدر دستورا وتنظيما يأمر رئيس ويدير الدولة لحساب جماعة، ووصف الرئيس المعزول بأنه "رئيس فرع مصر داخل مكتب الإرشاد"، والقضية بأنها تلبيس الباطل للحق وعدوان على الشباب السلميين المعارضين للإخوان الذين تم تحويلهم لمتهمين، موضحاً أن الإخوان كانوا يحكمون بمكر وبمهارات خاصة وطرق ملتوية .
وأشار إلى المادة 375 والتى وردت فى أمر الإحالة قد حُكم من قبل بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا فى 2006، وقال أن ثورة 30 يونيو كانت تصحيحاً لمسار محاولات الاستحواذ على مصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
واستمعت المحكمة لمرافعة أحمد سيف الإسلام الذى دفع بعدم توافر أركان جريمة التجمهر ودفع بخلو الأوراق من ثمة اتهام وبتلفيق الاتهام .
وكانت قائمة الاتهام فى هذه القضية تضم كلا من، أحمد صابر عبد الخالق محمد، ورشاد عبد الآخر محمد، وطارق حسن إسماعيل، ومحمد السيد محمد، مصطفى على هاشم، محمود عبد الكريم محمد، مصطفى على هاشم، محمود عبد الكريم فرج، حازم يوسف عبد العظيم وشهرته حازم عبد العظيم، ونوارة أحمد فؤاد نجم، كريم أحمد محمد وشهرته كريم الشاعر، وعلاء أحمد سيف الإسلام وشهرته علاء عبد الفتاح، وأحمد سعد دومة وشهرته أحمد دومة، وأحمد عيد غنيمى وشهرته أحمد الصحفى.
واستندت محكمة الجنايات فى حيثيات حكمها، إلى إنكار المتهمين كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، والاقتناع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهمين، حيث تبين للمحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير الواردة فى أوراق الدعوى، وقد أحجم عن ذكرها شاهد الإثبات الثانى أحمد هاشم سيد عبد المجيد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المقطم خلال الأحداث، وأن شاهدى الإثبات الثالث والرابع المقدمين من النيابة العامة كضابطى شرطة مختصين بتحليل وتفريغ محتويات صفحات التواصل الاجتماعى المسجلة بأسماء المتهمين من السابع إلى الثانى عشر فى الدعوى، لم يتمكنا من تحديد هوية أصحاب صفحات التواصل الاجتماعى الشخصية "فيس بوك..وتويتر" التى تحرض على التجمهر أمام مكتب الإرشاد وقت أحداث يوم جمعة رد الكرامة، الأمر الذى جعل المحكمة تتشكك فى صحة إسناد الاتهامات للنشطاء السياسيين.
وقالت المحكمة فى حكمها التاريخى، إن هذه القضية قد اكتمل نسج خيوطها فى عهد مضى وولى، عهد إرتاب فيه الجميع، من سلطة الاتهام التابعة – فى إشارة إلى النيابة برئاسة النائب العام المعزول بحكم قضائى طلعت عبد الله- بإنها أحيانا لا تعرف للحيدة مكانا ولا للعدل سبيلا، حيث حملت الدعوى فى أوراقها العديد من أسباب البراءة التى تفصل قطعيا وتبن الحق وثتبته على الوجه الأكمل، لأنها تموج وتضج بأدلة متخاذلة، وأقوال متناثرة، ولا دليل يمكن الركون إليه فى الإدانة، بعد عدول شاهدى الإثبات الثالث والرابع، وإن وجد الدليل يصعب أن تستند إليه المحكمة، بالإضافة إلى أن عدم المعقولية بعد القول بأن المتهمين فى آن واحد، قد اعتدوا بكافة أنواع الأسلحة بالضرب والإتلاف دون تحديد، أو دليل سوى تحريات المباحث التى هى فى حقيقة الأمر لا تعبر إلا عن رأى مجريها، وينال من صحتها أنها مجهلة المصدر، وظنية المدلول، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم ثبوت التهمة قبل المتهمين جميعا عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءتهم.
كانت النيابة أسندت للمتهمين فى القضية، اتهامات التحريض على التجمهر والتخريب والتعدى على ممتلكات عامة وخاصة بقصد إشاعة الفوضى بين الناس، والتعدى على الشرطة أثناء تأدية عملها فى تأمين المقر والمارة على نحو ترتب عليه إحداث إصابات لدى 130 شخصاً بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى بين الناس، وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل فى 22 مارس الماضى، حينما دعت عدد من القوى الثورية والحركات الشبابية إلى تظاهرات فى عدد من الأماكن، من بينها مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تطورت التظاهرات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وبين شباب جما الإخوان المسلمين، وشهدت أعمال عنف وإتلاف للممتلكات.