تفاصيل براءة دومة ونجم وعلاء عبدالفتاح

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس براءة 12 ناشط سياسى بينهم أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ونوارة نجم وأحمد عيد، فى قضية أحداث العنف والمصادمات في جمعة الكرامة التي وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم.وأسفرت عن إصابة أكثر من 130 مواطنا.
والمتهمون هم ، أحمد صابر عبد الخالق محمد، ورشاد عبد الآخر محمد، وطارق حسن إسماعيل، ومحمد السيد محمد، مصطفى على هاشم، محمود عبد الكريم محمد، مصطفى على هاشم، محمود عبد الكريم فرج، حازم يوسف عبد العظيم وشهرته حازم عبد العظيم، ونوارة أحمد فؤاد نجم، كريم أحمد محمد وشهرته كريم الشاعر، وعلاء أحمد سيف الإسلام وشهرته علاء عبد الفتاح، وأحمد سعد دومة وشهرته أحمد دومة، واحمد عيد غنيمى وشهرته أحمد الصحفى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي محمد, وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية, ومحمد كامل عتلم, وأمانة سر أيمن أحمد, وأحمد فهمي.
فور النطق بالحكم هتف جميع الحاضرين " يحيا العدل ..يحيا العدل ... الله أكبر "، وهلل النشطاء فرحا بأنتصار العدل، والتقطوا الثور التذكارية، وأشاروا بعلامات النصر ،ووسط تبادل التهاني بين المحاميين والنشطاء السياسيين سقط المتهم الاول مغشي عليه يدعي أحمد صابر متأثرا بإصابته بطلق خرطوش في صدره أثناء أحداث جمعة رد الكرامة ، وصرخ النشطاء عليه طالبين من قوات الامن استدعاء سيارة اسعاف لاجراء الاسعافات الازمة له .
ووجهت نواره نجم عقب النطق بالحكم رسالة لكل الشعب المصري تحثه علي النزول إلي ميدان التحرير في مليونية " شرعية الثورة " قائله " ليس هناك عذرا لاحد للمشاركة في المليونية الا اذا كان طريحا علي الفراش " مضيفه انه علي جميع أطياف الشعب المصري ان ينزل ليحمي بلده، فنحن ليس امام جماعة الاخوان المسلمين فقط ولكننا نواجه احتلال أمريكي يجب وقف زحمه مثلما فعلت مصر في مواجهه الهكسوس . يهمني ان المحكمة انه عهد بائد كل بني ادم ينزل لا تستطيع .
بدات الجلسة في تمام الساعة 11 صباحا، حضر الجلسة كلا من الكاتبة الصحفية نوارة نجم، والصحفى أحمد عيد والنشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح وكريم الشاعر، وحازم عبد العظيم، وأحمد دومة الذي تم اخلاء سبيله في الجلسة الماضية الوحيد وجلسوا في المقاعد الاولي امام منصة المحكمة ، كما حضر حشد من المحامين للدفاع عن النشطاء السياسيين ، على رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين، وخالد على المحامى المرشح الرئاسة السابق، وأحمد سيف الإسلام المحامى والد علاء عبد الفتاح، وتامر جمعة المحامى.
واستمعت المحكمة إلي مرافعة المحامي سامح عاشور نقيب المحامين وقال إن ما شهدناه من تشويهات في القانون والدستور خلال هذا العام لم يحدث في تاريخ الأمة من قبل.
وقال إن تلك القضية هي قضية ثورة، حيث أن مصر شهدت تعدي غير مسبوق علي الدستور، وشهدنا تنظيم يأمر الرئيس بان يحمي جماعته، وجدنا تنظيم يدير الدوله لحسابة وليس لمصلحة الوطن، رئيس لجماعته وعشيرته وليس لمصر، وحاول النظام الاخواني تحويل المتظاهرين السلمين الي متهمين بتشوية القضية وتلفيق الاتهامات فهم اساتذه في تلفيق القضية .
وأشار عاشور إلى أن هناك اختراق صارخ لأحكام القانون في تلك القضية وهي أن أحمد دومة كان محبوسا على ذمة قضية إهانة الرئيس مرسي, المعزول, إلا أنه تم تسجيله في أوراق الدعوى أنه هارب. وأكد أن النيابة العامة تحت قيادة الإخوان, تعمدت حبسه دون وجه حق وبالمخالفة للقانون, كما أن النيابة تعمدت إحالة أوراق قضية دومة إلى دائرة غير مختصة بنظر الدعوى حتى تطول مدة حبسه.
أكد عاشور أن الدليل الفني المقدم في أوراق الدعوى ملفق، موضحا إن قوات الأمن نفذت أوامر مكتب الإرشاد حينها وحاصرت المكتب مما جعل الإقتراب أمراً مستحيلاً.
واختتم عاشور مرافعته قائلاً :"إن ثورة 30 يونيو المجيدة قد أجهضت محاولات سيطرة فاشية النظام المعزول على مقاليد الحكم وعلى قضاء مصر الشامخ الذي رفض وسيظل يرفض الخضوع أو الركوع لأحد"
ودفع المحامي الحقوقي أحمد سيف والد المتهم علاء عبد الفتاح بعدم توافر اركان جريمة التجمهر، مشيرا ان غرض التجمهر يوم 22 مارس ، كان احتجاجا سلمي علي ما جري يومي 16 و17 مارس .
وأكد أنه لم يضبط مع أي من المتهمين أي إحراز أو أسحلة، كما أنه لم يثبت تعدي المتهمين علي أي مصاب، لافتا إلى ان النيابة اخلت سبيلهم لعدم وجود خطورة علي أمن البلاد .
وأكد المحامي تامر جمعة أن القضية احليت للمحمة بناء علي بلاغ من محامي لم نتاكد من هويته، الا ان النيابه تبنت ما قاله في بلاغه وكأنة رسول دون ان تثبت التحريات ادانه المتهمين . ودفع بانعدام تحريات المباحث ، مشيرا ان المتهم الاول في القضية يعاني من عجز 70 % فلا يستطيع ان يمسك بسلاح ، بينما يعمل المتهم السادس مسعف يتواجد في المستشفيات الميدانيه في الاحداث لاسعاف المصابين اي كان فصيلهم السياسي .
ودفع جمعة بانتفاء أركان جريمة التظاهر ، وانتفاء جريمة التعدي علي موظفين عمومين لخلو الاوراق من ثمة اتهام . واكد ان بعض المواطنين تم اختطافهم علي يد الاخوان المسلمين واحتجازهم داخل احدي المساجد التي زعمت جماعة الاخوان جمايتها من المتظاهرين .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها التاريخى، إن هذه القضية قد اكتمل نسج خيوطها فى عهد مضى وولى، عهد إرتاب فيه الجميع، من سلطة الاتهام التابعة –فى إشارة إلى النيابة برئاسة النائب العام المعزول بحكم قضائى طلعت عبد الله- بإنها أحيانا لاتعرف للحيادية مكانا ولا للعدل سبيلا، حيث حملت الدعوى فى أوراقها العديد من أسباب البراءة التى تفصل قطعيا وتبين الحق وثتبته على الوجه الأكمل، لانها تموج وتضج بأدلة متخاذلة، وأقوال متناثرة، ولا دليل يمكن الاستناد إليه فى الإدانة، بعد عدول شاهدى الإثبات الثالث والرابع، وإن وجد الدليل يصعب أن تستند إليه المحكمة، بالإضافة إلى أن عدم المعقولية بعد القول بأن المتهمين فى آن واحد، قد أعتدوا بكافة أنواع الأسلحة بالضرب والإتلاف دون تحديد، أو دليل سوى تحريات المباحث التى هى فى حقيقة الأمر لاتعبر إلا عن رأى مجريها، وينال من صحتها أنها مجهلة المصدر، وظنية المدلول، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى عدم ثبوت التهمة قبل المتهمين جميعا عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراء
كانت النيابة قد اسندت للمتهمين اتهامات التحريض على التجمهر والتخريب والتعدي على متلكات عامة وخاصة بقصد إشاعة الفوضى بين الناس، والتعدي على الشرطة أثناء تأدية عملها في تأمين المقر والمارة على نحو ترتب عليه إحداث إصابات لدى 130 شخصاً بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى بين الناس، وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل فى 22 مارس الماضي، حينما دعت عدد من القوى الثورية والحركات الشبابية إلى تظاهرات في عدد من الأماكن، من بينها مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تطورت التظاهرات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وبين شباب جماعة الإخوان المسلمين، وشهدت أعمال عنف وإتلاف للممتلكات.