"مؤسسة ماعت": ما حدث ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الجمعة بأنها تابعت بقلق بالغ الأحداث الجارية فى مصر خلال الأيام الماضية ، خاصة فى المرحلة التى أعقبت عزل "رئيس الجمهورية السابق " يوم 3 يوليو 2013 وتولى رئيس المحكمة الدستورية العالية مهام منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وفق خطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة المصرية والمدعومة من غالبية القوى السياسية والدينية والشبابية المختلفة.
وتعبر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن موقفها الثابت والذى سبق وأعلنته فى بيان رسمى موقع من 37 منظمة مصرية يوم 2 يوليو 2013 من أن عشرات الملايين الذين حرجوا للشوارع مطالبين برحيل الرئيس، إنما يمثلون نموذجا للديمقراطية المباشرة التى قال من خلالها الشعب كلمته وأعلن عن اختياره، فإن المؤسسة تود أن تؤكد على أن ما حدث فى مصر هو ثورة شعبية شاملة شارك فيها أضعاف من انتخبوا الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية الماضية، ومن ثم فإن استخدام مصطلح الانقلاب العسكرى ليس دقيقا بالمرة، فما حدث هو استدعاء شعبى للقوات المسلحة لاتخاذ خطوة باتت ضرورية ولازمة بتنحية الرئيس وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقالية التى توافقت عليها القوى السياسية المختلفة، وهى الترتيبات التى أعلنت فى حضور وبمشاركة ودعم وتأييد المؤسسات الدينية وممثلى القوى السياسية المدنية والسلفية والشبابية، وحظيت بمباركة وتأييد عشرات الملايين من المصريين الذين احتشدوا فى الشوارع والميادين لدعم هذه المكتسبات.
وترفض المؤسسة بشكل قاطع أى مساس بحقوق أنصار التيار الإسلامى فى المشاركة فى العملية السياسية فى المستقبل ونرفض أى تحريض ضدهم وتعتبره تمييزا يجب الوقوف ضده، وتحيى موقف القوات المسلحة التى عبرت فى بيان رسمى عن هذا التوجه، وتطالب القوى السياسية المختلفة والإعلام بالسير على نفس الطريق تحقيقا للمصالحة الوطنية وتجاوز مرحلة الانقسام والخلاف.
وتدين المؤسسة استخدام العنف أو التلويح به من أى فصيل، سواء كان العنف الموجه للأفراد أو الممتلكات أو المؤسسات الوطنية، كما تدين المؤسسة الخطاب الذى يلوح بالعنف ويحض عليه بشكل معلن ومستتر والذى يطلقه بعض قادة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية، وترى أن هذا الخطاب يقوض أركان السلام الاجتماعى، وتدعو المؤسسة القيادات السياسية والتنظيمية للإخوان المسلمين إلى التحلى بالمسئولية الوطنية تجاه ما يحدث.
وترى المؤسسة أن حوادث العنف التى استهدفت وحدات الجيش المصرى فى سيناء هى اعتداء إجرامى على مؤسسة من مؤسسات الدولة وتهديد للأمن القومى المصرى يجب التعامل معه بكل قوة وحزم فى إطار القانون.
ودعت المؤسسة القوى والمنظمات الدولية والإقليمية أن تنحاز لخيار الشعب المصرى ولا تقف ضد إرادته التى أعلنها بشكل واضح وصريح ، وان تتحلى مواقفها الرسمية بالمسئولية وإعلاء قيمة احترام إرادة الشعوب ووقف دعمها لأنظمة فقد شرعيتها.