ماعت لحقوق الإنسان: ما حدث ثورة شعبية وليس انقلاب عسكري

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن ما حدث فى مصر من احداث أعقبت عزل "رئيس الجمهورية السابق " يوم 3 يوليو 2013 وتولى رئيس المحكمة الدستورية العالية مهام منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، وفق خطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة المصرية والمدعومة من غالبية القوى السياسية والدينية والشبابية المختلفة.

وإذ تعبر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن موقفها الثابت والذي سبق وأعلنته في بيان رسمي موقع من 37 منظمة مصرية يوم 2 يوليو 2013 من أن عشرات الملايين الذين حرجوا للشوارع مطالبين برحيل الرئيس إنما يمثلون نموذجا للديمقراطية المباشرة التي قال من خلالها الشعب كلمته وأعلن عن اختياره ، فإن المؤسسة تود أن تؤكد على الآتي : -
1- إن ما حدث في مصر هو ثورة شعبية شاملة شارك فيها أضعاف من انتخبوا الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية ، ومن ثم فإن استخدام مصطلح الانقلاب العسكري ليس دقيقا بالمرة ، فما حدث هو استدعاء شعبي للقوات المسلحة لاتخاذ خطوة باتت ضرورية ولازمة بتنحية الرئيس وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقالية التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة ، وهي الترتيبات التي أعلنت في حضور وبمشاركة ودعم وتأييد المؤسسات الدينية وممثلي القوى السياسية المدنية والسلفية والشبابية ، وحظيت بمباركة وتأييد عشرات الملايين من المصريين الذين احتشدوا في الشوارع والميادين لدعم هذه المكتسبات.

2- ترفض المؤسسة بشكل قاطع أي مساس بحقوق أنصار التيار الإسلامي في المشاركة في العملية السياسية في المستقبل ونرفض أي تحريض ضدهم وتعتبره تمييزا يجب الوقوف ضدة ، وتحيي موقف القوات المسلحة التي عبرت في بيان رسمي عن هذا التوجه ، وتطالب القوى السياسية المختلفة والإعلام بالسير على نفس الطريق تحقيقا للمصالحة الوطنية وتجاوز مرحلة الانقسام والخلاف
3- تدين المؤسسة استخدام العنف أو التلويح به من أي فصيل ، سواء كان العنف الموجه للأفراد أو الممتلكات أو المؤسسات الوطنية ، كما تدين المؤسسة الخطاب الذي يلوح بالعنف ويحض عليه بشكل معلن ومستتر والذي يطلقه بعض قادة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية ، وترى أن هذا الخطاب يقوض أركان السلام الاجتماعي ، وتدعو المؤسسة القيادات السياسية والتنظيمية للإخوان المسلمين إلى التحلي بالمسئولية الوطنية تجاه ما يحدث.

4- ترى المؤسسة أن حوادث العنف التي استهدفت وحدات الجيش المصري في سيناء هي اعتداء إجرامي على مؤسسة من مؤسسات الدولة وتهديد للأمن القومي المصري يجب التعامل معه بكل قوة وحزم في إطار القانون.

5- تدعو المؤسسة القوى والمنظمات الدولية والإقليمية أن تنحاز لخيار الشعب المصري ولا تقف ضد إرادته التي أعلنها بشكل واضح وصريح ، وان تتحلى مواقفها الرسمية بالمسئولية وإعلاء قيمة احترام إرادة الشعوب ووقف دعمها لأنظمة فقد شرعيتها.