عبد الحميد: تعيينى رئيساً للنقض حسم الجدل حول "مد السن"

أكد المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى فى أول تصريح له، أن الرئيس مبارك أكد له على ضرورة ترشيخ مبدأ استقلال القضاء وحماية سيادة القضاء وعدم اختراقه، جاء ذلك خلال اجتماع قرابة ساعتين بين وبين الرئيس مبارك، الذى أكد له أنه سيحضر حفل مرور 25 عاما على مرور القانون 35 لسنة 84 لعودة مجلس القضاء الأعلى.
وفيما يتعلق بمد سن القضاة من عدمه، قال المستشار عبد الحميد، إن الجدل حسم فيما يتعلق بهذا الأمر وأبرزها أننى حاليا رئيس لمحكمة النقض وللمجلس الأعلى، وأننى لم أسمع عن تخفيض سن الإحالة للقضاة للمعاش إلى 68 عاما، وعن مد السن خلال السنتين القادمتين مسألة غير مطروحة.
وعلق عبد الحميد على تعديل مشروع قانون السلطة القضائية بالمجلس السابق، قائلا إن المشروع لا يزال محل للدراسة، خاصة وان المشروع لم يصبح قانونا إلا بعد صدور قرار جمهورى، نافيا أن يكون التوسيع الجديد لمجلس القضاء الأعلى بضم 11 عضوا، تطبيقا لقاعدة بالأقدمية المطلقة، حيث ردد "أسعى لتوسيع المجلس فى إطار معايير تؤكد مبدأ استقلال القضاء".
وأشار عبد الحميد إلى أن أولى الحركات القضائية ستشمل أكبر عدد من المستشارين بمحكمة الاستئناف والنواب والرؤساء بمحاكم الاستئناف نتيجة الخطوات التى حدثت نتيجة إحالة البعض، أما فيما يتعلق بتمويل نوادى القضاة بالأقاليم قال إنه سيتم حسب احتياجات كل نادٍ وأن المجلس الأعلى للقضاء سيستمر فى اعتماد المبالغ وتمويلها سنويا من الميزانية الخاصة بعد اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح أن التفتيش القضائى يعد من مظاهر استقلال القضاء، لكنه يجب أن تتم أعمال التفتيش تحت رقابة مجلس القضاء الأعلى.
وأعلن رئيس محكمة النقض، أن الرئيس مبارك سيشهد الاحتفال بمرور 25 عاماً على إصدار قانون بعودة مجلس القضاء الأعلى، الذى أصدره الرئيس مبارك عام 1984، والذى يعتبر من أهم الأحداث والإنجازات القضائية فى عهد الرئيس حسنى مبارك وفى مسيرة القضاء المصرى ككل، موضحا فى ذات الوقت حرصه على عودة الاحتفال السنوى بعيد القضاء فى كل عام.
ورحب بتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى فى إطار ضوابط ومعايير محددة تؤكد مبدأ استقلال القضاء، مبديا حرصه على أهمية التدريب المستمر لرجال القضاء والكوادر الإدارية والمعاونة لهم.
وأوضح المستشار عبد الحميد، فى الوقت ذاته، أن جميع المؤسسات الدولية والعالمية والمحلية تهتم بتدريب القضاة فى مختلف التخصصات المهنية لما لذلك من آثار إيجابية على مسيرة التنمية والاستقرار.