"العربى لاستقلال القضاء" يطالب بآليات العدالة الانتقالية فى مصر

طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى بيان له اليوم الخميس، الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بالاضطلاع بمسئولياته بشأن انتقال آمن للمجتمع المصرى إلى الديمقراطية والحرية بطريقة آمنة وسلمية، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إصدار تشريع، يتبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية باعتبارها الطريق الأمن والمحدد من أجل العبور من الاستبداد وآثاره.
وطالب المركز الرئيس الجديد، بتجنب اللجوء إلى استخدام أية تدابير أو إجراءات استثنائية، يكون من شأنها الإخلال بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، أو الإخلال بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى التزمت مصر باحترامها عبر تصديقها على التعهدات، وإقرارها للمواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد المركز على ضرورة التحرك الفورى والعاجل على كافة أصعدة مؤسسات الدولة المصرية الحكومية منها، وغير الحكومية اعتماد معايير التسامح والمصالحة وإعادة ما تهدم من البناء السياسى والاجتماعى والحقوقى وتأسيس مرتكزات المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه لا سبيل لتحقيق المصالحة الوطنية، دون رغبة حقيقية وإرادة سياسية تجاه تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية.
وناشد المركز الرئيس المصرى بالإسراع فى تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية، والسعى من أجل إصدار تشريع يتبنى هذه الآليات، فى أسرع وقت ممكن، حتى لا تتسارع الأحداث بشكل قد يعوق الانتقال إلى الديمقراطية بشكل آمن.