أعلن وزير العدل الليبى صلاح الميرغنى أن الحكومة الليبية قامت بتشكيل لجنتين، اللجنة الأولى تختص بمعالجة الأزمة الحالية فى وزارة الداخلية وتتكون من 3 وزراء لحل هذا الأمر وإعادة العمل فى الوزارة، واللجنة الثانية لمتابعة وتنفيذ القرار رقم 27 الصادر عن المؤتمر الوطنى الليبى العام والخاص بإخلاء مدينة طرابلس من كل المظاهر المسلحة. وأضاف الوزير الليبى، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة الليبية طرابلس، بحضور وزير العمل والتأهيل الليبى محمد الفيتورى، أن اللجنة الأولى مهمتها معالجة ومتابعة الأحداث الأمنية الأخيرة بالعاصمة طرابلس واللجنة الثانية لوضع آليات لتفكيك اللجان والكتائب الليبية المسلحة بدون تمييز أينما وجدت. وقال الميرغنى "إن ليبيا يحميها الجيش والشرطة النظاميين، وغير ذلك نراه يهدد أمن ليبيا ومستقبلها"، مؤكدا أن الحكومة تعتمد فى هذا الأمر على قوة القانون فى محاولة لتفكيك قانون القوة لأن مسألة الأمن مسألة أساسية لقيام ليبيا الجديدة دولة الأمن والأمان، دولة القانون، والعدل، وحقوق الإنسان. وأكد أن الحكومة الليبية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وذلك لتنفيذ القرار رقم 27 الصادر عن المؤتمر الوطنى الليبى العام والمتعلق بإخلاء مدينة طرابلس الكبرى من كل اللجان والتشكيلات المسلحة.
