حملة دعم وحماية التظاهر السلمى تؤكد تضامنها مع مطالب الشعب المصرى.. وتطالب الرئيس بالتنحى.. وبدء فترة انتقالية والتحقيق فى جرائم قتل المتظاهرين.. وتثمن تجمع مسيرات الشعب المصرى من كل المدن والأحياء

أدنت حملة التظاهر السلمى الحقوقية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، وقوع أحداث عنف واشتباكات بالأسلحة البيضاء فى شارعى الهرم وفيصل بالجيزة، وإطلاق النيران فى ميدان سفنكس والكيت كات تجاه مسيرة للمعارضين، وفى السياق نفسه تدين الحملة ما أورده مراسلو الحملة من وجود بلطجية مندسين ضمن مسيرة للمعارضين ردت عليها الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فضلا عن إصابة 75 شخصا بطلق نارى فى منطقة بين السرايات.
وأهابت الحملة بالجميع الحفاظ على سلمية التظاهرات وتؤكد على أن حق التظاهر السلمى كفلته كل المواثيق الدولية وتطالب الرئيس وجماعته باحترام المواثيق الدولية.
وأكدت حملة دعم وحماية حق التظاهر السلمى "تجمع المنظمات الحقوقية المصرية" والتى تضم 25 منظمة تعمل فى مجال حقوق الإنسان على دعمها لمطالب الشعب المصرى وقواه السياسية والثورية بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعلن عن دعمها لتظاهرات الملايين من أبناء الشعب، والذى يمثل ممارسة لحرية المواطن فى الرأى والتعبير عنه والمشاركة فى صنع القرار والحق فى التظاهر السلمى وهى الحقوق التى أكدتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الدولة المصرية منذ عقود.
وثمن التجمع مسيرات الشعب المصرى من كل المدن والأحياء المصرية والتى أكدت فى هتافاتها وشعاراتها على فشل النظام الحالى فى تحقيق مطالب الثورة فى الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية.
وأكدت الحملة أن تظاهر هذه الحشود من ملايين المصريين، والتى وصلت فى إحصاء إلى 17 20 مليونا فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وقصر القبة ووزارة الدفاع، وفى المحافظات المختلفة فى المنوفية والقليوبية والشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر مؤشر على فقدان الثقة من جانب أغلبية الشعب المصرى فى نظام الرئيس مرسى وجماعته، بما يؤكد أن هذا النظام أصبح فاقدا للشرعية بعد قيامه بالاعتداء على سيادة القانون والدستور بدءا من الإعلان الدستورى المشبوه ومحاولات ضرب المؤسسة القضائية والإعلام وأخونة الشرطة والجيش وإصدار دستور مشوه استنادا على جمعية تأسيسية باطلة قانونا بالمخالفة لكل وعوده التى أطلقها.
من ناحية أخرى، أكدت الحملة إدانتها لكل مظاهر العنف وجرائم القتل التى ارتكبها أنصار تيار الإسلام السياسى على الأبرياء والمشاركين فى مظاهرات 30 يونيو فى بنى سويف وأسيوط والمنيا والإسكندرية والمقطم بالقاهرة.
كما أعربت عن إدانتها للاعتداءات التى صاحبت نزول مسيرات نظمتها جماعة الإخوان اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو على القوى المعارضة للرئيس فى بنها وعين شمس والعمرانية.
وحسب تقرير لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وصل عدد المصابين فى مظاهرات يوم الأحد بالقاهرة والمحافظات 781 مصابا، و16 حالة وفاة من بينها حالة واحدة فى كل من محافظات بنى سويف والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم، إضافة إلى 3 حالات وفاة فى محافظة أسيوط، و9 حالات بالقاهرة من بينها حالة وفاة أمام قصر الاتحادية و8 حالات فى مجزرة أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
كما رصد التقرير أن عدد المصابين بخرطوش وطلقات نارية بلغ 186 مصابًا، إضافة إلى 595 مصابا تراوحت إصاباتهم ما بين حالات مرضية وإغماءات وجروح وكدمات وكسور، وجميع المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم عدا 182 مصابًا فقط ما زالوا يتلقون العلاج.
كما تؤكد الحملة على إدانتها لاقتحام مقار القوى السياسية ومنها مقار جماعة الإخوان وحزبى الحرية والعدالة وحزب الوسط، وتؤكد أن استفزاز أعضاء الجماعة للمتظاهرين بإطلاق النار على مسيراتهم والتحريض على استخدام العنف ضد القوى السياسية المعارضة ربما يكون أحد الأسباب التى أدت لذلك.
ورحبت الحملة ببيان القوات المسلحة والذى أعرب فيه عن تأييده لمطالب الشعب المصرى وطالب فيه الجميع بالاستجابة لهذه المطالب، مؤكدا عن عزمه عدم لعب دور سياسى.
وتطالب الحملة الرئيس محمد مرسى بالتنحى والاستقالة عن موقع رئيس الجمهورية، وأن يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بدور الرئيس بشكل شرفى، وأن تتولى صلاحيات الرئيس حكومة انتقالية تضم كفاءات وطنية ويشكلها شخصية سياسية مستقلة تتولى إدارة المرحلة المقبلة بالتعاون مع القوات المسلحة فى فترة انتقالية لا تتعدى 6 شهور، وإجراء تعديلات على الدستور الحالى أو الرجوع لدستور 1971 مع تضمينه عدد من التعديلات التى وافق الشعب المصرى عليها فى 19 مارس 2011.
كما طالبت جماعة الإخوان بالكف عن التحرش بمظاهرات القوى السياسية والثورية ووقف كل مظاهر العنف ضد المواطنين المصريين.
من ناحية أخرى، ترحب الحملة بحكم محكمة النقض الذى أكد بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله واعتبره اعتداء على استقلال القضاء وهو ما سبق أن أكدته المنظمات الحقوقية فى أكثر من بيان، كما أكد الحكم على عدم قانونية عزل النائب العام عبد المجيد محمود، والذى ينتظر الصيغة التنفيذية للحكم.
وطالبت الحملة النائب العام الشرعى بالتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبها منتمين لجماعة الإخوان أمام مقرها بالمقطم وفى جرائم قتل المتظاهرين بأسيوط، والتحقيق فى التحريض على أحداث العنف مع كل من رموز تيار الإسلام السياسى.
والحملة إذ تعرب عن أسفها وبالغ قلقها وكامل إدانتها لأحداث العنف المتبادلة وتهيب بجميع الأطراف الحفاظ على السلمية والتأكيد على حرمة الدماء المصرية من كل الأطراف وتناشد مؤسسة الرئاسة اتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع العنف والوقف الفورى لكل أشكاله والاستجابة لمطالب الشعب والمتظاهرين السلميين بالشكل الذى يحفظ دماء المصريين.