بوتين: تغيير اتفاقات الغاز سيضر أمن الطاقة

دافع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الاثنين عن الاتفاقات طويلة الأجل التى أبرمتها روسيا لتصدير جزء كبير من إنتاجها من الغاز الطبيعى قائلا إن تغييرها سيقوض أمن الطاقة العالمى.
ورفض بوتين فى كلمته أمام منتدى الدول المصدرة للغاز الضغوط الخارجية لإنهاء ربط أسعار الغاز بأسعار النفط وتغيير العقود التى تلزم المشترى بدفع غرامة إذا رفض تسلم الكمية المتعاقد عليها.
وتصدر شركة جازبروم التى تحتكر تصدير الغاز الروسى إنتاجها بموجب تلك العقود.
وحظى بوتين بدعم حلفاء استراتيجيين فى القمة التى عقدت فى الكريملين لكن القمة كشفت أيضا عن الانقسامات بشأن التحديات التى يشكلها الغاز الطبيعى المسال لإمدادات الغاز التقليدية عبر خطوط الأنابيب.
ويحاول بوتين منذ فترة رئاسته الأولى فى عام 2000 أن يجعل من جازبروم قوة جيوسياسية لاستعادة بعض النفوذ الذى فقدته بلاده فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى السابق.
لكن مع نمو أسطول السفن التى تحمل الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية أصبحت عقود صادرات الغاز الروسية طويلة الأجل - التى تربط سعر الغاز الروسى بالنفط وتضع حدا أدنى لكميات المشتريات للمتعاقدين - تواجه تهديدا متزايدا.
وقال بوتين إن فك الارتباط مع أسعار النفط أو إلغاء شروط تسلم حد أدنى من الكميات سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة ليس فقط بالنسبة للمنتجين الذين يحتاجون إلى سعر آمن لتبرير الاستثمارات على الأمد البعيد وإنما أيضا بالنسبة للمشترين.
وقال الرئيس الروسى أمام قادة 13 دولة شاركوا فى قمة منتدى الدول المصدرة للغاز "نتحدث عن محاولات لفرض شروط اقتصادية غير مقبولة لمنتجى الغاز المصدر عبر خطوط الأنابيب".
"للأسف فإن أنصار تلك السياسة لا يدركون أن التخلى عن المبادئ الاساسية للعقود طويلة الأجل لن يلحق ضررا بمنتجى الغاز فقط لكنه سيؤدى أيضا إلى ارتفاع كبير فى التكلفة".
وأضاف: "فى التحليل النهائى سيقوض ذلك أمن الطاقة للمشترين".
وأدى فقدان جازبروم لقوتها فى تحديد الأسعار فى أوروبا التى تشكل ما يزيد عن نصف إيراداتها من تصدير الغاز إلى هبوط القيمة السوقية للشركة الروسية العملاقة إلى 78 مليار دولار من ذروة صعودها عند 360 مليار دولار فى 2008.
ويقول محللون إن العوامل الأساسية للأمدادات التى تشمل وفرة الغاز كسلعة أولية مقارنة مع الندرة النسبية للنفط ستجعل من الصعب على روسيا التمسك بنموذج فى تسعير الصادرات يرجع إلى الحقبة السوفيتية.
وحصل بوتين على دعم بشأن تسعير الغاز من نظيريه الفنزويلى نيكولاس مادورو والبوليفى ايفو موراليس كما أيدت الجزائر تفضيل موسكو لنظام العقود طويلة الأجل.
لكن الدول الرئيسية الموردة للغاز الطبيعى المسال عرضت مواقف بديلة بشكل صريح حيث قال وزير الطاقة القطرى محمد صالح السادة إن كل دولة من أعضاء المنتدى لديها وجهة نظرها الخاصة بشأن تطوير القطاع.
وأضاف خلال القمة أنه ينبغى أن يتذكر الجميع أن سياسة التسعير ينبغى أن تنبع أيضا من مصلحة المستهلكين أيضا وليس المنتجين وحدهم.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وعمان وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو والإمارات وفنزويلا. وتشارك العراق وقازاخستان وهولندا والنرويج بصفة مراقب.