الحراك السياسى وصفقة أوراسكوم سبب ارتفاع البورصة الأسبوع المنتهى

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن السوق شهد بعضاً من التماسك خلال الأسبوع المنتهى، على خلفية وجود حراك فى العملية السياسية، بالإضافة إلى بدء سريان عرض شراء أسهم أوراسكوم للإنشاء، وظهور مشتريات انتقائية على بعض الأسهم، خاصة أن الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءاً رئيسياً من تأثير احتجاجات 30 يونيو.
وأضاف "عادل"، أن لهذه الاحتجاجات على المدى القصير أثراً سلبياً على الأسواق المالية، لكن من منظور طويل الأجل، إنها إيجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيداً من الشفافية التى تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطاً على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن من يتصور أن الإضرابات السياسية فى مصر سوف تستمر، فهو مخطئ، فإن الأمور لن تطول وسيكون هناك المزيد من التغيرات وستكون التغييرات للأفضل، وهو ما يعنى مزيداً من الشفافية والحوافز، فضلاً عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة.
وأشار "عادل" إلى أن التوقيت يلعب دوراً رئيسياً فى جذب الاستثمارات للسوق، ويرى أن الخسائر التى شهدتها البورصة فى يونيو ترجع إلى حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق.
وأوضح "عادل" أننا لا ننكر وجود أخبار سلبية وعدم استقرار، لكن رد الفعل فى النزول كان مبالغا فيه، البيع كان يتم بدون تمييز فى الأسهم، كانت هناك حالة عامة من البيع فى السوق ككل.
وأكد "عادل" أن بورصة مصر تشهد عزوفاً من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية فى البلاد، إلا أن تطور صفقة أوراسكوم للإنشاء وبعض التحركات فى الساحة السياسية ساهم السوق فى التماسك عند مستويات دعم مهمة على المدى القصير. وأضاف، "يعيش المتعاملون فى سوق المال المصرية حالة من القلق والترقب، وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع، وسط شح فى السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، منوها إلى أن أداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية.
وبخصوص ما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر إم.اس.سى.آى للأسواق الناشئة، قال عادل إن "التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا، فمصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها، وإنما سيتم إعادة النظر فى مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين.
وتابع "عادل"، "أى مستثمر أجنبى يحول أمواله من الخارج لاستثمارها فى البورصة المصرية لا يواجه أى صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد."
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسى، منوها إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة الذى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة، موضحاً أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى، فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار، مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقاتا سلبية تؤثر عليها أيضا، موضحا أن الأسعار الحالية فى السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية، خاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية، ولكن بشرط هدوء الأوضاع فى مصر وفض الأزمة السياسية الحالية.