أوراسكوم للإنشاء تمنح البورصة قبلة الحياة وسط مخاوف 30 يونيو

صفقة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" تمنح بورصة مصر قبلة الحياة خلال الأسبوع الاخير من يونيو 2013.. وحرر صعود السهم الذي يتمتع بوزن نسبي في مؤشر السوق الرئيسي البورصة نسبيا من اسر مخاوف احداث 30 يونيو المرتقبة التي حبست انفاس السوق لاكثر من 20 جلسة.
وقال احمد العطيفي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان صفقة اوراسكوم للانشاء والصناعة انقذت السوق من استمرار الهبوط بنهاية الاسبوع.
وحصلت شركة OCI N.V على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للتقدم بعرض لشراء حتى 100% من الأسهم العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ش.م.م. المدرجة بالبورصة المصرية والتي كانت قد تقدمت بعرض نقدي للأسهم قدره 255 جنيه مصري للسهم الواحد بحيث يحق لحاملي الأسهم الاختيار بين مبادلة أسهمهم أو قبول السعر النقدي للأسهم.
واشار الى ان السهم - الذي يتمتع بوزن نسبي يبلغ 27 % على مؤشر السوق الرئيسي - ارتفع بنحو 25 جنيها خلال جلستي الاربعاء والخميس من منطقة 216 جنيها الى 225 جنيها مما اثر ايجابيا على السوق.
وتوقع وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة لادارة المحافظ المالية ان يتحرك سعر السهم - خلال الفترة المتبقية على تنفيذ الصفقة والبالغة شهر - الى 245 و250 جنيها حيث جرت العادة ان يبقى الفارق بين سعر تنفيذ الصفقة وشاشة التداولات حوالي 5 %.
ولفت العطيفي الى ان صعود اوراسكوم للانشاء يعني ان المؤسسات وصناديق الاستثمار تستعد لاستقبال سيولة جديدة من ارباح السهم السوقية وهو ما يعد ايجابيا للسوق.
خسائر يونيو
ووافقه الرأي وائل عنبة مضيفا ان البورصة المصرية سجلت خسائر ضخمة خلال يونيو لتجني الهبوط الاكبر بين بورصات العالم خلال الشهر بخسائر سوقية بلغت 45 مليار جنيه.
واضاف ان تعاملات الاسبوع استفادت كذلك من تبدد الضغوط البيعية الاجبارية على التداولات منها توقف شركات السمسرة عن منح ائتمان للعملاء - والمعروف بالكريدت - والذي كان يضطرهم الى البيع لتسديد مديونياتهم فضلا عن توقف ضغوط المارجن كول الذي يجبر المتعاملين على البيع عند مستويات سعرية معينة.
تحفظ على الصفقة
وتحفظ عنبه على صفقة بيع اوراسكوم للانشاء والصناعة التي قبلتها هيئة الرقابة المالية وقبلها مجلس ادارة الشركة قائلا ان سعر الصفقة الجديد يحمل ظلما للمستثمرين في السهم.
وفسر وجهة نظره بانه بالقياس للسعر السابق للصفقة والذي كان 280 جنيها للسهم بما يوازي 43 دولارا فان دفع الشركة ضرائب بقيمة 7 مليارات جنيه يهبط بقيمة الصفقة الى 39 دولار اي بما يوازي 270 جنيها - وفقا لسعر الدولار مقابل الجنيه - بينما سعر الصفقة 255
جنيها.
شراء انتقائي
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان السوق استفادت خلال الاسبوع من ظهور مشتريات انتقائية علي بعض الاسهم خاصة وان الاسعار الحالية قد تكون خصمت جزء رئيسيا من تاثير احتجاجات 30 يونيو.
واضاف قائلا "للاحتجاجات المرتقبة اثرا سلبيا على سوق الاوراق المالية على المدى القصير الا انها ايجابية للغاية من منظور طويل الأجل، لأن هذه التطورات تدفع المسئولين الى مزيد من الشفافية مما يدعم الاقتصاد".
وقال "من يتصور استمرار الاضرابات السياسية مخطىء .. فالشواهد تقول انها لن تطول وسيكون هناك المزيد من التغيرات و ستكون تغيرات للافضل و هو ما يعنى المزيد من الشفافية والحوافز فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة".
ترقب وحذر
ورغم تفاؤله بالمستقبل، ذكر عادل انه لا يمكن انكار ما يعانيه المستثمر في سوق المال المصرية من قلق وترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو.
وأشار الى أن الخسائر التي شهدتها البورصة في يونيو ترجع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها لاداء السوق الا انه شدد على ان الهبوط جاء مبالغا فيه.
وساق مثالا بتأثر السوق بالحديث عن احتمال خروج مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة قائلا "التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا فيه .. فمصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها وانما سيتم اعادة النظر في مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين."
وأردف قائلا "أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد."
وشدد عادل على ان البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها الى ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.
واوضح ان الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من جانب الأفراد فالسوق لديها القدرة لارتدادة تصحيحية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الازمة السياسية الحالية.
وفي تفصيل لحركة الاسبوع، زادت السوق خسائرها السوقية الاحد باكثر من 5 مليارات جنيه وسط ضغوط بيعية محلية وبينما سجل العرب والاجانب صافي تعاملات موجب الا انه لم يقوى على التصدي لمبيعات الافراد.
ولدى اغلاق تعاملات الاثنين تباين اداء مؤشرات البورصة وسط احجام من المتعاملين عن خوض التداولات وشح السيولة يكبل اي محاولة للصعود.
وبحلول جلسة الثلاثاء، تلونت مؤشرات البورصة المصرية بالاخضر في محاولة لالتقاط الانفاس بعد هبوط طويل وتقلدت اسهم المضاربات قيادة السوق.
وتدعم الصعود خلال جلستي الاربعاء والخميس باعلان هيئة الرقابة المالية عن قبول صفقة اوراسكوم للانشاء والصناعة.