خبير: يطالب الحكومة بدعم شركات الوساطة والمتعاملين

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الأحداث التى تشهدها البلاد جعلت من الطبيعى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين فى السوق ناتجة عن غموض الرؤية، مشيرا إلى أن المخاطر السياسية نقلت المتعاملين فى السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين، وهى المرحلة التى يصعب معها وضع أى توقع للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عادل، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه من بين العوامل التى أسهمت فى هذا الأداء السلبى عدم تمكن الأسهم القيادية من استعادة دورها المفقود فى النهوض بالسوق، خاصة فى ظل عدم وجود محفزات على الشراء، مما دفعها لاستمداد توجهاته من المناخ العام للبلاد، وبالتالى استغل هذا التوجه فئة من المضاربين، الذين قاموا بتوزيع السيولة على أسهم أخرى لا تقوى على دعم السوق حاليا.
وأشار عادل- على أثر غياب القوى الشرائية نتيجة لنقص السيولة وافتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذى يغلب على المتعاملين- إلى أن الهدف الرئيسى فى الفترة الحالية يتمثل فى إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، موضحا أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها، ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسى للسوق مشيرا إلى أن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك إحجاما عن ضخ سيولة جديدة، فالسيولة تتناقل فى الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة.
وأضاف قائلا "يعيش المتعاملون فى سوق المال المصرية حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع، وسط شح شديد فى السيولة، مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو، وعدم حسم أزمة سد النهضة، واستمرار حملة تمرد". منوها إلى أن أداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين، نتيجة التوترات السياسية، مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين فى البيع، موضحا أن تكرار الأزمات أدى لهذا الهبوط الحاد.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسى منوها إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة انعكست على أداء البورصة. وأوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى، فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار. مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا. منوها إلى أن الأسعار الحالية فى السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية، وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديها القدرة لارتدادة تصحيحية، ولكن بشرط هدوء الأوضاع فى مصر وفض الأزمة السياسية الحالية.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه يجب على وزير الاستثمار الاجتماع بالمتعاملين فى السوق وشركات الوساطة لمناقشة الأوضاع الحالية، والتأكيد على دعم الدولة لسوق المال.
وطالب عادل البنك المركزى بتوضيح الأمر حول الصعوبات التى تواجه المستثمرين ومشاكل سوق الصرف، ردا على تقرير مؤسسة مورجان ستانلى حول احتمالية حذف البورصة المصرية من مؤشر الأسواق الناشئة، بسبب المصاعب التى يواجهها المستثمرون الأجانب فى الحصول على دولار.
ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى ضرورة تأكيد القوى السياسية بجميع أطيافها أن تظاهرات 30 يونيو سلمية وينذبون العنف، كما يمكن للشركات المصدرة أن ترسل توضيحات بشأن أوضاعها المالية، ومدى تأثير أحداث تظاهرات 30 يونيو وخطتها لمواجهة هذا الحدث.