وزير الرى يؤكد أهمية استحداث وضع قانونى جديد لتنظيم استخدام المياه الجوفية

أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، على أهمية استحداث وضع قانونى جديد ينظم استخدامات المياه الجوفية فى مصر، باعتبارها من الموارد المائية الرئيسية التى تمثل ثروة قومية مهمة ستتحدد على أساسها الخطط التنمية المستقبلية للدولة.
وشدد علام، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الفنية لشئون المياه الجوفية، على أن تنظيم الاستخدامات وتوفيق الأوضاع للآبار الجوفية القائمة بالفعل لن يعنى بأى حال من الأحوال إزالة الآبار المخالفة أو منع تنمية قائمة عليها.
وقال الوزير، إن الهدف من وضع لوائح لمنح تراخيص حفر الآبار الجوفية الجديدة وتقنين أوضاع الآبار القائمة، التى لم يصدر لها ترخيص حتى الآن، وكذلك تنظيم عمل مقاولى حفر الآبار هو الحفاظ على الاستثمارات الزراعية والسياحية، التى قطع فيه القطاع الخاص شوطاً كبيراً وحققت مردوداً إيجابياً على النظام الاقتصادى العام للدولة، وأضاف أن الضوابط الجديدة التى ستصدر قريباً ستحمى المستخدم الجاد لهذا المورد المائى الحيوى.
وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام بضرورة تكثيف اجتماعات اللجنة الفنية لشئون المياه الجوفية للوصول إلى وضع نظام قانونى متكامل يتناسب مع متطلبات التنمية المستقبلية العمرانية والسياحة والزراعية، ويضمن كذلك إدارة متكاملة للمياه الجوفية تحافظ على المخزون الاستراتيجى للخزانات الجوفية لكل خزان ووضع خطط مستقبلية لاستخدامها بطريقة آمنة ومتواصلة تتناسب مع احتياجات التنمية القائمة عليه.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل اللوائح الجديدة على منع مظاهر الإسراف فى استخدام المياه الجوفية واستعمال البئر الجوفى فى مجالات مهدرة للمياه الثمينة، باعتبارها مخزوناً للأجيال القادمة.