فى ظاهرة هى الأولى من نوعها، قالت جمعية نادى الأسير الفلسطينى، إن محكمة إسرائيلية تطالب أسرى فلسطينيين بدفع 64 مليون شيكل تعويضاً لقتلى إسرائيليين. وأكد الجمعية فى بيان لها اليوم الاثنين، أن المحكمة الإسرائيلية فى القدس سلمت مجموعة من الأسرى الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وبعض مسئولى الأجهزة الأمنية، دعوى قضائية، مطالبة إياهم بدفع مبلغ 64 مليون شيكل، وذلك تعويضاً لذوى الجنديين الذين قتلا فى مدينة رام الله يوم 12 سبتمبر من عام 2000. وذكر محامى نادى الأسير، أنه، وعلى إثر علمهم بالموضوع، قام بالتوجه الفورى إلى سجن نفحة، وقام بطلب زيارة الأسير طارق البطش من خانيونس والمعتقل منذ العام 2001 والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 15 عاما، والذى أكد على تسلمه بلاغاً من محكمة إسرئيلية فى القدس تقدمت به محامية الجنديين "نيتسانا درشان"، موجه إلى الأسير البطش وعائلته من أجل المثول أمام المحكمة الإسرائيلية فى القدس ودفع تعويضات لأسرة كل جندى بقيمة 64 مليون شيكل. وأشار البطش إلى أنه جاء فى الدعوى القضائية، مطالبة باسم السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس الراحل أبو عمار وورثته، وقائد الأمن الوقائى سابقاً جبريل الرجوب، والأسرى هم، رائد الشيخ فى هداريم، خليل شوامره فى نفحة، محمد نواره فى ريمون، حاتم مغيرة فى نفحة، جاسر بيوض فى ريمون، عزيز صالحة فى نفحة، حسين اللوح فى نفحة، سام راشى فى سجن الرملة، وجهاد كريم، وأسرى تم إخلاء سبيلهم، وهم: على حمدان، فراس بيارى، شرحبيل الصيفى. وفى هذا السياق، حذر قدوة فارس رئيس نادى الأسير، من مثل هذه الدعاوى، التى كثرت فى الآونة الأخيرة، والتى تطالب أسرى فلسطينيين بتقديم تعويضات لعائلات قتلى إسرائيليين قتلوا على يد مقاومين، كما حدث مع الأسير كميل أبو حنيش، والأسرى السابق ذكرهم، وتوجد أمام المحاكم الإسرائيلية ما يزيد عن 40 قضية من مثل هذا النوع، والتى من شأنها أن تكون كافية لإبقاء عائلات الأسرى فى خوف مما قد ينجم عن ذلك، نظراً لارتفاع قيمة التعويضات المطالبين بدفعها.
