"الإسكان" تطلق وثيقة لسياسات الوزارة فى الفترة القادمة.. مسئول بالبنك الدولى يصفها بالجريئة ويطالب بسرعة تنفيذها.. ومدير البرنامج الدولى لتمويل الإسكان: تعمل على جذب المستثمرين وتشعرهم بالأمان

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن من أهم ملامح الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر، أنها أكدت أن دعم الإسكان حق ستلتزم به الوزارة، وهناك فئة ستظل تحتاج إلى الدعم، ولكن يجب تحديد هذه الفئة بدقة، حتى لا يذهب الدعم لغير مستحقيه.
وأضاف وفيق، خلال ورشة العمل التى نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولى، لمناقشة "استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودى الدخل فى مصر"، أن الوثيقة أكدت أن الدعم ليس عينيا، ولكنه نقدى، يستفيد به المستحق مباشرة، سواء كان سيحصل على الوحدة بالتمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلى لدعم الإيجار، خاصة أن لدينا وحدات كثيرة غير مستغلة، وهذا النظام سيسهم فى العمل على ضخها بالسوق، وهذا لا ينفى أن هناك دعما مرحليا مختلفا للتمليك.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة حاليا بمشروع المليون وحدة سكنية، ويتم تنفيذه فى المدن الجديدة والمحافظات، ولكن الوثيقة انحازت لأن يكون دور الدولة مستقبلا هو المحفز والممكن والمراقب والمشرع، وتطلق القطاعين التعاونى والخاص لتلبية الطلبات المختلفة، وتوجهنا فى دعم القطاع التعاونى واضح جدا.
وشدد الوزير على أن التحدى الرئيسى هو قضية التمويل العقارى، لافتا إلى أن تنشيط هذا النظام يعمل على دفع عجلة الاستثمار العقارى، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، وفى هذا الإطار فقد تقدمت الوزارة بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقارى، للعمل على تنشيطه.
وأشار إلى أن الهدف من وضع وثيقة الإسكان هو وضع رؤية واضحة ودليل عمل واضح لما نقوم به، سواء من برامج كبيرة، مثل برنامج الإسكان الاجتماعى، أو قرارات يومية، كما أن إدارة قضية حساسة مثل الإسكان فى مصر تتطلب نوعا من الاستمرارية والاستدامة، وألا ترتبط بوزير أو حكومة، ولذا يجب وضعها فى إطار مؤسسى، كما أننا أيضا نحتاج إلى إطار حاكم، وهذا ما نسعى لتفعيله من خلال قانون الإسكان الاجتماعى.
من جانبه، وصف لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى، وثيقة الإسكان، بالجريئة ويوجد بها كثير من الإصلاحات، مشدداً على ضرورة العمل على تنفيذ وتطبيق هذه الوثيقة، مؤكداً أن الوثيقة تعمل على إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك.
وأضاف شيكبير، أن وثيقة الإسكان أكدت على إيجاد حل لمشكلة الإيجارات القديمة، فضلا عن استهدافها الفئات المحتاجة للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الحياة فى المناطق العشوائية، والعمل على مشاركة القطاع الخاص فى عملية التحسين.
وأضاف أن هناك مجموعة من القوانين ينبغى أن تصدر ضمن هذه الإستراتيجية، والبنك الدولى مستعد للمساعدة من أجل تطبيق هذه الإستراتيجية.
فيما أكدت مارجا هوك، مدير البرنامج الدولى لتمويل الإسكان، بكلية وارتون لإدارة الأعمال- جامعة بنسلفانيا، أن استراتيجة وزارة الإسكان الجديدة تناولت مشكلات كثيرة حاولت حكومات سابقة الابتعاد عنها، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستعمل على جذب المستثمرين لهذا القطاع، مؤكدة أن المستثمرين يشعرون بالطمأنينة، وخاصة أن هناك استراتيجية تستمر لأكثر من 20 سنة قادمة، وهناك توافق على المبادئ العامة لها.
ومن جانبه، عرض المهندس حسين الجبالى، مستشار وزير الإسكان، ملخصا لما تضمنته "الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان فى مصر"، لافتا إلى أن الباب الأول بالوثيقة يحتوى على تداعيات الأوضاع السابقة، والتحديات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى حالة قطاع الإسكان فى مصر ونتيجة لتذبذب السياسات والتنظيمات وتشتت المسئوليات نجد أن هناك تحديات عديدة ينبغى للتعامل معها عند وضع استراتيجيات الإسكان، وأهم هذه التحديات، تراكم الاحتياجات التى لم يتم تلبيتها لفئات متعددة من السكان، وازدياد الإسكان العشوائى، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار وزيادة التوجه للتمليك، وثبات القيمة الايجارية للعقارات القديمة، وظاهرة الوحدات المغلقة والخالية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها.
وأضاف أن الوثيقة حددت استراتيجيات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى للتعامل مع هذه التحديات، منها: دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض، حيث سيعمل ذلك على وصول الدعم لمستحقيه، والحد من التلاعب والفساد، وكذلك مساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته، مع تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال، وهو ما سيعمل على زيادة الإسكان المعروض على المدى القصير دون أعباء استثمارية جديدة.
وأكد مستشار وزير الإسكان، أن الوثيقة حددت الآليات والإجراءات المطلوبة، لتنفيذ هذه الاستراتيجيات المختلفة، فمثلا بالنسبة لإستراتيجية دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض، أكدت الوثيقة على أنه سيكون هناك تحديد دقيق لمستحقى الدعم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المقدمة للدعم فى كافة المجالات، مع ضرورة سن قانون للإسكان الاجتماعى، وتمكين البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات والمؤسسات المالية من إقامة مشروعات إسكان لذوى الدخل المحدود.