طارق وفيق: الدعم نقدي للإسكان.. والانحياز المستقبلي لنظام الإيجار

وزير الإسكان: الوزارة ملتزمة حاليا بمشروع المليون وحدة سكنية

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن أهم ملامح الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر، التي تعدها الوزارة، التأكيد على أن دعم الإسكان حق ستلتزم به الوزارة ولكن يجب تحديد الفئة المستحقة للدعم.
وأضاف وزير الإسكان، خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، لمناقشة "استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودي الدخل في مصر"، أن الوثيقة أكدت أن الدعم ليس عينيا ولكنه نقدي، يستفيد منه المستحق مباشرة، سواء كان سيحصل على الوحدة بالتمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلي لدعم الإيجار، خاصة وأن هناك وحدات كثيرة غير مستغلة، وهذا النظام سيسهم في العمل على ضخها بالسوق، وهذا لا ينفي أن هناك دعما مرحليا مختلفا للتمليك.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة ملتزمة حاليا بمشروع المليون وحدة سكنية، ويتم تنفيذه في المدن الجديدة والمحافظات، ولكن الوثيقة انحازت لأن يكون دور الدولة مستقبلا هو المحفز والمراقب والمشرع، وتطلق القطاعين التعاوني والخاص لتلبية الطلبات المختلفة.
وشدد الوزير على أن التحدى الرئيسي الآن هو قضية التمويل العقاري، حيث سيعمل تنشيط هذا النظام على دفع عجلة الاستثمار العقاري، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، وفي هذا الإطار تقدمت الوزارة بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقاري للعمل على تنشيطه.
وقال لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، إن من ضمن الركائز الأساسية للاستراتيجية التي يمكن أن تغير الكثير في مصر، إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك، بالإضافة إلى ما أكدت عليه الاستراتيجية من إيجاد حل لمشكلة الإيجارات القديمة، كما ينبغي استهداف الفئات المحتاجة للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الحياة في المناطق العشوائية، والعمل على مشاركة القطاع الخاص في عملية التحسين.