«وفيق»: دعم الإسكان حق.. ولن يذهب لغير مستحقيه

أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن من أهم ملامح الوثيقة المرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر، التي تعدها الوزارة، أنها أكدت أن دعم الإسكان حق ستلتزم به الوزارة، وهناك فئة ستظل تحتاج إلي الدعم، ولكن يجب تحديد هذه الفئة بدقة، حتى لا يذهب الدعم لغير مستحقيه.
وأضاف الوزير- خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، لمناقشة "استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودي الدخل في مصر"- أن الوثيقة أكدت أن الدعم ليس عينيا، ولكنه نقدي، يستفيد به المستحق مباشرة، سواء كان سيحصل علي الوحدة بالتمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلي لدعم الإيجار، خاصة أن لدينا وحدات كثيرة غير مستغلة، وهذا النظام سيسهم في العمل علي ضخها بالسوق، وهذا لا ينفي أن هناك دعما مرحليا مختلفا للتمليك.
وأشار وفيق إلي أن الوزارة ملتزمة حاليا بمشروع المليون وحدة سكنية، ويتم تنفيذه في المدن الجديدة والمحافظات، ولكن الوثيقة انحازت لأن يكون دور الدولة مستقبلا هو المحفز والممكن والمراقب والمشرع، وتطلق القطاعين التعاوني والخاص لتلبية الطلبات المختلفة، وتوجهنا في دعم القطاع التعاوني واضح جدا.
وشدد الوزير علي أن التحدي الرئيسي أمامنا الآن هو قضية التمويل العقاري، حيث سيعمل تنشيط هذا النظام علي دفع عجلة الاستثمار العقاري، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، وفي هذا الإطار فقد تقدمت الوزارة بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقاري، للعمل علي تنشيطه.
من جانبه وجه لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، التهنئة للوزارة علي هذه الوثيقة، مؤكدا أنها جريئة وبها كثير من الإصلاحات، والمهم هو الانتقال لمرحلة التنفيذ، مشيرا إلي أنه من ضمن الركائز الأساسية للإستراتيجية التي يمكن أن تغير الكثير في مصر، إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك، بالإضافة إلي ما أكدت عليه الإستراتيجية من إيجاد حل لمشكلة الإيجارات القديمة، كما ينبغي استهداف الفئات المحتاجة للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلي ضرورة تحسين الحياة في المناطق العشوائية، والعمل علي مشاركة القطاع الخاص في عملية التحسين هذه.