مستشار وزير الاستثمار: إعادة الهيكلة ليست تراجعاً عن الخصخصة

نافياً رغبة الحكومة للعودة للقطاع العام

أعلنت وزارة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة عن إنشاء مجموعة من المشروعات ببعض المحافظات عن طريق الشركات القابضة بدأت بالإعلان عن إنشاء مصنع للأسمنت بمحافظة سوهاج ومصنع للأسمدة بقنا، ثم أخيرا فندق سياحى بأسوان، بالإضافة إلى تجديد مجموعة من المصانع والمشروعات الأخرى، وهو ما أثار التساؤلات حول ما إذا كانت هذا توجه جديد للحكومة للعودة للقطاع العام والتخلى عن الخصخصة؟ أم أنه محاولة لتنشيط السوق تلافيا لآثار الأزمة العالمية؟ أم أنه يأتى لعدم رغبة الحكومة ترك المجال كاملا للقطاع الخاص؟
اللواء ممدوح أبو العزم مستشار وزير الاستثمار أكد أن إعادة الهيكلة ليست تراجعا عن سياسة الخصخصة أو عودة للقطاع العام، ولكنها استكمالا لسياسة الوزارة فى إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وهذا مع حدث فى بعض الفنادق التاريخية مثل شبرد وكاتركت بأسوان ومحاولة لإنشاء بعض الفنادق الجديدة والشركات عن طريق الشركات القابضة والتى تأتى عن طريق رؤية لرؤساء الشركات والتى يتم رفعها للوزير وخاصة فى المشروعات الحيوية مثل الأسمدة والأسمنت والتى تشكل ربحية كبيرة.
وقال إن الإحلال والتجديد كان يتم فى بعض المصانع والشركات فى ظل سياسة الخصخصة وليس مفهوما جديدا ولكنه زاد بشكل كبير فى ظل برنامج إعادة الهيكلة الذى تبنته الوزارة.
إلا أن الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق أكد أن إنشاء هذه المصانع هو تراجع صريح واعتراف ضمنى من وزارة الاستثمار عن الردة والعودة مرة أخرى إلى القطاع العام بعد ما أفرز برنامج الخصخصة العديد من المشاكل من احتكار وتسريح عماله فبدأت فى عودة تحكم الدولة فى المشروعات المهمة مثل الصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت والتى ظهر فيها الاحتكار.
أما الدكتورة عنايات النجار خبيرة الاستثمار فخالفته فى الرأى، وأكدت أن ما يحدث ليس إلا محاولة من الحكومة لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بدلا من تركزها فى العاصمة والتى خلقت زحف العمالة من المحافظات الأخرى.