"التحالف الشعبي" يطرح رؤيته لما بعد 30يونيه.. انتقال سلطات الرئيس ل"رئيس الدستورية العليا" وتشكيل حكومة انتقالية.. و"مجلس انتقالى" يراقب مسار المرحلة.. و"لجان شعبية" تشارك بعملية صنع القرار

طرح حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على جموع الشعب المصرى، رؤيته لمرحلة ما بعد إسقاط هذا النظام المتاجر بالدين –حسب وصفه، والتى تتمثل فى انتقال سلطة رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويعاونه فى ذلك الجمعية العامة للمحكمة لفترة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر.
وأضاف التحالف الشعبى، فى رؤيته لإدارة المرحلة الانتقالية بعد إسقاط النظام، فى بيان له اليوم السبت، أن ثانى خطوة تتمثل فى تشكيل حكومة انتقالية من الخبراء ترأسها شخصية سياسية وطنية تكون مهمتها الدعوة لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، على أن تعبر فى تكوينها عن كافة أطياف الشعب المصرى، والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وفقاً لتشريعات ديمقراطية على أن يشكل دستور 1971 وتعديلاته التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس 2011 أساساً لهذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
وقال البيان "وتأتى ثالث محور فى رؤية الحزب، تأسيس مجلس انتقالى موسع يمثل الشعب بكل قواه السياسية وطوائفه ويتم تشكيله من ممثلين لكافة المؤسسات الدستورية كالنقابات العمالية والمهنية والقضاء والأحزاب والمؤسسة العسكرية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية المجيدة، يعمل هذا المجلس على متابعة مسار المرحلة الانتقالية للبلاد على أن تناظره مجالس فى المحافظات بنفس التشكيل".
وأضاف البيان "فيما يتوجه الحزب، لجموع الشعب المصرى بالدعوة إلى تأسيس لجان شعبية فى كل موقع لمراقبة أداء هذه السلطة الانتقالية والعمل على إشراك الجماهير فى عملية صنع القرار الذى يمس حياتها اليومية وتحويل هذه اللجان إلى أنوية للسلطة الديمقراطية الجديدة".
أكد البيان، على ثقة الحزب، أن جماهير شعبنا العظيم التى تصنع التاريخ الآن رغم تكالب القوى المعادية لها فى الداخل والخارج ستدفع هذه الموجة الثورية الجديدة باتجاه تحقيق أهداف الثورة فى العدل والحرية والكرامة الإنسانية.
وتابع "لقد تمكن الشعب المصرى العظيم منذ انطلاق ثورته فى 25 يناير 2011 من إسقاط مبارك، وإزاحة حكم العسكر، وها هو يستجمع قواه فى هذه الموجة الثورية لإسقاط حكم التيار اليمينى المتستر بالدين الذى انفرد بالسلطة فى ظل غياب قيادة للثورة تستطيع تحقيق أهدافها".
شدد البيان على أن النظام القديم مازال باقياً تحت غطاء دينى زائف بنفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للأقلية المترفة على حساب الأغلبية الكادحة، وذلك بعد مرحلة انتقالية مشوهة تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تسفر إلا عن تسليم السلطة للإخوان تحت رعاية أميريكية، بل إن هذا الحكم قد أصبح يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، ويُعَدُّ التمكين للإرهاب فى سيناء والتفريط فى قناة السويس والاستهتار بأزمة مياه النيل أمثلة كاشفة على هذه المخاطر التى ستدفع ثمنها الأجيال القادمة فيما لو استمر هذا النظام.
وأضاف البيان، أن النظام الحالى وصل التداعى به إلى التحول إلى أحد أدوات المخطط الأمريكى- الصهيونى الذى يستهدف استنزاف شعوب المنطقة وتفتيتها على أسس دينية ومذهبية وعرقية فانخرط النظام فى صراع وهمى سنى-شيعى من أجل دعم خارجى لبقاءه فى الحكم. لذا فإن اسقاط هذا النظام قد أصبح ضرورة وطنية وثورية.