"التحالف الشعبى": "الدستورية" محل الرئيس عقب سقوط الإخوان

كشف حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن تصوره لمرحلة ما بعد إسقاط نظام الإخوان المسلمين، والذي يتمثل فى انتقال سلطة رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ويعاونه فى ذلك الجمعية العامة للمحكمة لفترة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر. كما أكد الحزب فى بيان صحفى له على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية من الخبراء ترأسها شخصية سياسية وطنية تكون مهمتها الدعوة لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد، على أن تعبر فى تكوينها عن كافة أطياف الشعب المصرى، والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وفقاً لتشريعات ديمقراطية على أن يشكل دستور 1971 وتعديلاته التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس 2011 أساساً لهذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
كما شدد الحزب في بيانه على ضرورة تأسيس مجلس انتقالى موسع يمثل الشعب بكل قواه السياسية وطوائفه، ويتم تشكيله من ممثلين لكافة المؤسسات الدستورية كالنقابات العمالية والمهنية والقضاء والأحزاب والمؤسسة العسكرية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ويعمل هذا المجلس على متابعة مسار المرحلة الانتقالية للبلاد على أن تناظره مجالس فى المحافظات بنفس التشكيل.
وتوجه الحزب لجموع الشعب المصرى بالدعوة إلى تأسيس لجان شعبية فى كل موقع لمراقبة أداء هذه السلطة الانتقالية والعمل على إشراك الجماهير فى عملية صنع القرار الذى يمس حياتها اليومية وتحويل هذه اللجان إلى أنوية للسلطة الديمقراطية الجديدة.
وأكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى ختام بيانه بأنه يثق في قدرة الشعب على دفع هذه الموجة الثورية الجديدة باتجاه تحقيق أهداف الثورة فى العدل والحرية والكرامة الإنسانية.