حصاد الحكومة.. "الإسكان" تسند تنفيذ مراحل السكن الاجتماعى للمحافظات.. و"اليونسكو" تجمد عملها بالأقصر.. ومنظمو الرحلات يحذفون المدينة من "المقاصد السياحية".. وبروتوكول ل"حماية المستهلك" و"الاتصالات"

كتبت ميرفت رشاد ومدحت وهبة وأسماء نصار وسارة علام وأحمد حسن وأحمد عبد الراضى وإسماعيل رفعت
قرارات وإجراءات جديدة اتخذتها حكومة الدكتور هشام قنديل، اليوم السبت، حيث وافقت دول حوض النيل، خلال اجتماعها بجوبا، على خطة عمل مبادرة حوض النيل وميزانيتها للعام المالى الجديد، والبالغة 3.8 مليون دولار أمريكى، وتعزيز أدوات سياسة مبادرة الحوض فى إدارة الموارد المائية والتنمية.
كما وقعت المبادرة على اتفاقية كبرى مع البنك الدولى لتنفيذ مشروع تعاون لتحسين إدارة وتنمية الموارد المائية فى حوض النيل بميزانية تقدر ب15.3 مليون دولار يستمر لعامين، حيث بدأ العمل فى المشروع فى يناير الماضى.
كشف مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، وافق على إسناد تنفيذ باقى مراحل الإسكان الاجتماعى لمديريات الإسكان بالمحافظات.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم توزيع الميزانية المخصصة للإسكان الاجتماعى، وقدرها 6 مليارات جنيه، على المحافظات طبقا لاحتياج كل محافظة، على أن يقتصر دور الجهاز المركزى للتعمير على الإشراف الفنى ومتابعة التنفيذ بالمحافظات.
وأكد المصدر أن موافقة الوزير تأتى فى ضوء تطبيق اللامركزية، وتنشيط وتفعيل دور المحافظات حتى يتسنى تنفيذ كل مراحل الإسكان الاجتماعى بمختلف المحافظات فى وقت واحد.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار العقارى، كشف المصدر عن أن الوزير شكل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار العقارى، وتضم اللجنة عددًا كبيرًا من المطورين العقاريين، للاستفادة من خبرتهم فى هذا المجال.
وكان وزير الإسكان قد أكد أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون لتنظيم الاستثمار العقارى فى مصر، لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وكل الأطراف، نظرا لأهمية قطاع الاستثمار العقارى ومساهمته الفعالة فى النمو الاقتصادى، وارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات.
من ناحية أخرى، وقع جهاز حماية المستهلك، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير وتحديث البنية الأساسية للجهاز، ولرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تحسين أسلوب الرقابة والإدارة لتحقيق أهداف الجهاز من خلال خلق الوعى بين المستهلكين بحقوقهم التى ينص عليها قانون حماية المستهلك.
وقال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعداد البروتوكول جاء لرغبة مشتركة بين الجهاز ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تبادل الخبرات والمعلومات لضبط إيقاع السوق المصرى فيما يتعلق بحماية المستهلك، وتفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات التى يقدمها الجهاز للمستهلكين، ورفع قدرات إدارات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات وربطها بالجهاز.
ومن جانبه، قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البروتوكول يأتى تنفيذا للخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى، وتطويره وتحديثه فى إطار المشروع القومى لتحديث مصر لملاحقة جميع أشكال الفساد، وحماية المواطن من الغش التجارى.
طالب اتحاد شركات السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية، من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، قبول استقالة المهندس عادل الخياط من منصب محافظ الأقصر، بعد الرسائل السلبية التى وصلت مصر من الأسواق المصدرة للسياحة والاتجاه نحو إيقاف الرحلات، ويدرس الاتحاد تقديم استقالات جماعية فى حال استمرار المحافظ.
وكشف عمرو صدقى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة فى مؤتمر صحفى اليوم، عن تعليق 26 بعثة تابعة لمنظمة "اليونسكو" تعليق أعمالها بالأقصر، اعتراضا على تعيين "الخياط".
وغادر 2700 سائح للأقصر اليوم، ورفعوا لافتات تدين القرار قائلين "الرسالة وصلت"، فيما أعلن منظمو الرحلات بالخارج قرارهم بوقف رحلاتهم للأقصر.
وقرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وقف الدعم المقدم لغرفة الشركات الفرعية بالأقصر والذى يتجاوز مليون جنيه سنويا، لتنشيط السياحة لحين وضوح الرؤية من جانب القيادة السياسية بالنسبة لصناعة السياحة، وذلك على خلفية قرارها الأخير الخاص بتعيين عادل الخياط القيادى بالجماعة الإسلامية والمتهمة بحادث الأقصر سنة 1997 حسب ما أثارته تقارير الصحف العالمية عقب الإعلان عن تعيين المحافظ.
وبما يتعلق بمحافظة القاهرة، قرر الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة مرتبطة بكل أجهزة مرافق الدولة (الحماية المدنية، الإسعاف الكهرباء، المياه، الصرف صحى، الغاز) لمتابعة أى أحداث طارئة خلال الأسبوع القادم خلال فعاليات 30 يونيو، موضحا أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأجهزتها التابعة لها لتأمين كل المنشآت العامة بالقاهرة.
وأضاف كمال، خلال بيان صحفى له، اليوم السبت، أنه تم إصدار تعليمات لرؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لتأمين مقار الأحياء وحفظ جميع المستندات الورقية وتحويلها إلى الأرشفة الإلكترونية والحفاظ عليها فى خزانات مصفحة فى أماكن مؤمنة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين، مطالبا مديرية التموين بتوفير كل السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية وإحكام الرقابة عليها ومنع التلاعب بالأسعار وصرف حصص الدقيق للمخابز كالمعتاد.
وفى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "رسالة مواطن للرئيس لإصدار تعليمات للإسلاميين بعدم النزول 30 يونيو"، أكد المواطن عدلى الزناتى، المواطن صاحب الرسالة التى وجهها للرئيس مرسى، أنه تلقى اتصالاً من مؤسسة الرئاسة حول هذا الرسالة، وطلب منه مقترحاته فى حال عدم نزول الجماعة الإسلامية فى هذا اليوم، لافتا إلى أنه أجاب أن القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة القادرة على تأمين البلاد فى هذا التوقيت.
وكان مواطن من محافظة قنا ويدعى عدلى الزناتى، قد أرسل رسالة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجهورية، يطالبه فيها بضرورة إصدار تعليمات للجماعة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيو حقنا لدماء المصريين وخوفا من حدوث أى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس وبين أعضاء حركة تمرد والقوى السياسية المعارضة.
وقال الزناتى فى رسالته للرئيس،" هناك حالة من الترقب المشوب بالحذر تسيطر على شعب مصر انتظارا لما ستفسر عليه مظاهرات 30 يونيو، وأن غالبية الشعب المصرى يعيش الآن حالة من الخوف والقلق والتوتر والغضب، وما يدور لمصر الآن فى الخفاء من بعض المتربصين وجماعات العنف والظلام أكبر وأخطر مما نعتقد ونتصور".
وفى السياق ذاته، نفى الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، ما تردد عن دعوة الوزارة لتنظيم مليونية غدا الأحد.
وأوضح عبد الستار، فى تصريحات صحفية، أن ما دعت إليه الوزارة هو مؤتمر علمى دعوى يعقد غدا الأحد بمسجد النور بالعباسية تحت عنوان دور العلماء فى حفظ الأمن والسلم الاجتماعى ولن يشارك فيه إلا الدعاة والعلماء لمناقشة دورهم فى توجيه المواطنين لرفض العنف والتخريب.
مؤكداً الوزارة، تجدد دعوتها لكافة وسائل الإعلام للمشاركة فى هذا المؤتمر وتغطية فعالياته لنحقق رسالته فى الحفاظ على سلامة وطننا.
وبما يتعلق بالثانوية العامة، أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، أن وزارة التربية والتعليم شددت الحراسة على كنترولات الثانوية العامة ال12 بالمحافظات بالتعاون مع وزارتى الداخلية والدفاع وذلك بعد ظهور دعاوى تهدد بحرقها.
وقال مسعد خلال المؤتمر الصحفى، الكنترولات بها مستقبل أبنائنا ونشدد الحراسة عليها ونحذر من الاقتراب منها لأن هذا الأمر عواقبه وخيمة.
وقال الدكتور يحيى مكيه عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن النقابة بصدد تنفيذ مشروع جديد وهو مشروع قاعدة البيانات ونظام إدارة بيانات الأطباء والمنظومة الإدارية بالنقابة.
وأضاف مكية فى بيان له اليوم أن النقابة تعمل فى نفس الوقت لربط النقابات الفرعية لتؤدى خدمات الأطباء من محافظاتهم دون اللجوء للنقابة العامة.
أوضح أنه حتى الآن تم ربط 17 نقابة فرعية بالمحافظات من أصل 27 وأنه سيتم ربط باقى المحافظات الأسابيع القادمة.