خلال توقيع بروتوكول بين "حماية المستهلك" و"الاتصالات".. باسم عودة: ضبط السوق بالمشاركة المجتمعية.. وعاطف حلمى: تطوير الأداء الحكومى لمكافحة الفساد.. و"يعقوب": تدريب العاملين لتحديث الخدمات للمستهلكين

وقع جهاز حماية المستهلك، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير وتحديث البنية الأساسية للجهاز، ولرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تحسين أسلوب الرقابة والإدارة لتحقيق أهداف الجهاز من خلال خلق الوعى بين المستهلكين بحقوقهم التى ينص عليها قانون حماية المستهلك.
وقال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعداد البروتوكول جاء لرغبة مشتركة بين الجهاز ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تبادل الخبرات والمعلومات لضبط إيقاع السوق المصرى فيما يتعلق بحماية المستهلك، وتفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات التى يقدمها الجهاز للمستهلكين، ورفع قدرات إدارات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات وربطها بالجهاز.
ومن جانبه، قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البروتوكول يأتى تنفيذا للخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للارتقاء بمستوي الأداء الحكومي، وتطويره وتحديثه في إطار المشروع القومى لتحديث مصر لملاحقة كافة أشكال الفساد، وحماية المواطن من الغش التجارى.
وأوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات اليوم السبت، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز القدرة المعلوماتية للجهاز بما يساهم فى رفع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز أربعة محاور من خلال البروتوكول، أولها تطوير البنية الأساسية للجهاز من خلال توفير 116 جهاز حاسب آلى و33 طابعة متعددة الاستخدامات، ومد دائرة خطوط تليفونات جديدة، وتليفون لإدارة الشكاوى بالقرية الذكية، مع توفير خدمة إنترنت بسرعات عالية لإدارات حماية المستهلك المنتشرة فى المحافظات وتحقيق الترابط مع الجهاز.
أما المحور الثانى فيتعلق بقيام وزارة الاتصالات، من خلال المختصين بالإدارات المختلفة، بتقديم خدمة الاستشارات الفنية للجهاز فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات، مثل تحليل وتصميم الأنظمة الآلية، الشبكات الداخلية (LAN) والخارجية (خطوط الربط)، وكتابة كراسات الشروط والمواصفات، وأعمال البت والترسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
بينما يتضمن المحور الثالث تعاون الوزارة مع الجهاز من خلال منح دورات تدريبية وورش عمل للعاملين بالجهاز، لنقل الخبرات فى البرامج المتعلقة بمجالات العمل والتدريب على تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات من أجل تعزيز الإيجابيات، وتلافى السلبيات خلال المرحلة القادمة، والمحور الرابع يتعلق بقيام وزارة الاتصالات بتوفير رخص البرمجيات الأصلية التى يعتمد عليها الجهاز فى أداء مهامه، من خلال الاتفاقات التى تبرمها الوزارة مع الشركات المنتجة.
وتوقع "يعقوب" أن يكون البروتوكول خطوة جوهرية نحو تعزيز سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية، واعتبره بمثابة خطوة مهمة للعمل على ميكنة الخدمات التى تؤديها الجهات الحكومية فى سبيل التحول إلى مجتمع المعلومات الرقمى، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول يعتبر أداة فاعلة لتوثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والجهاز، بما يعكس أهمية الدور الذى يقوم به كل منهما، ويكون بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومى من خلال رفع قدرات منظومة حماية المستهلك.