إرجاء محاكمة "سماحة" فى لبنان لغياب المسئول السورى المتهم فى القضية

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة فى لبنان اليوم، الخميس، إلى ديسمبر، الجلسة الأولى لمحاكمة الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة المشاركة فى مخطط نقل متفجرات واستهداف شخصيات ومناطق لبنانية بتنسيق مع مسئولين سوريين، بسبب غياب رئيس جهاز الأمن الوطنى السورى اللواء على مملوك المتهم فى القضية عن الجلسة، بحسب ما ذكرت صحفية فا وكالة فرانس برس.
وقالت الصحفية، إن الجلسة التى كان يفترض أن تعقد اليوم استغرقت بضع دقائق، أعلن فيها رئيس المحكمة العميد الركن خليل إبراهيم "تأجيل الجلسة إلى الثالث من ديسمبر لإعادة تبليغ اللواء على المملوك"، من دون تفاصيل إضافية.
وفى 20 فبراير، صدر قرار اتهامى فى حق سماحة ومملوك "فى قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان. وطلب القرار عقوبة الإعدام للمتهمين.
وسماحة موقوف منذ أغسطس الماضى بعد أن ضبطت القوى الأمنية المتفجرات التى كانت ستستخدم فى المخطط فى سيارته.
واصدر القضاء اللبنانى فى الرابع من فبراير مذكرة توقيف غيابية فى حق على مملوك وأرسل إلى السلطات السورية أوراقا رسمية لتبليغه. إلا انه لم يتلق أى رد.
وفى الإجمال، عندما تعجز السلطات عن توقيف المتهم يعلن "تبليغه لصقا"، أى بلصق الأوراق على مكان إقامته، وهو إجراء لا يتطلب ردا على التبليغ، على ان تبدأ محاكمته غيابيا. إلا أن المحكمة لم تلجأ إلى هذا الإجراء.
وأوضح المحامى صخر الهاشم، أحد وكلاء سماحة، ردا على أسئلة أن "الظروف السياسية لها دور كبير فى هذه العملية. القضية فيها اتهام لرئيس جهاز الأمن القومى السورى بجرم رئيس عصابة، هذا إعلان حرب على الدولة السورية".
وأضاف "أن محاكمة على مملوك خطوة لا يمكن لأحد أن يتحملها"، مشيرا إلى أن الإرجاء تم لأكثر من ثلاثة أشهر "على أمل تبين ماذا سيحصل فى الظروف السياسية، وفى ضوء ذلك، تتخذ المحكمة قرارها".
وأشار إلى أن موكله "متماسك لكنه فوجىء بطول المدة قبل تحديد جلسة جديدة"، مشيرا إلى أن سماحة "يرغب بتسريع المحاكمة".
وسماحة وزير ونائب سابق معروف بقربه من النظام السورى، وكان يمضى جزءا كبيرا من وقته فى دمشق.
وحضر جلسة اليوم وبدا فى صحة جيدة، ولم يتكلم إلا للرد على أسئلة القاضى المقتضبة حول اسمه وعمره ومكان إقامته.