خبراء يحذرون: إغلاق المواقع الإباحية ذريعة لحجب مواقع "الإخوان" والأحزاب

أقامت الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات ندوة بعنوان "حجب المواقع الإباحية ما له وما عليه"، وقال جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن من حق أى فرد لديه مشكلة مع موقع ما يتقدم برفع قضية، لكن ليس من المعقول أن نقول نحجب جميع المواقع أو أن يحجر على جميع مستخدمى الإنترنت، لافتا إلى أنه لا يصح أن يأتى قاض ليس لديه فكر فى النشر الإليكترونى ويحكم فى هذه القضية، وقال إن القاضى قال "مواقع إباحية" دون تحديد أى معايير واضحة للحجب، وخطورة ذلك تكمن فى أنه يمكن إغلاق المواقع الطبية أو مواقع الأحزاب والإخوان تحت أى بند. وطالب عيد بضرورة عمل محاكم متخصصة فى النشر الإليكترونى فى الوقت الذى وصل فيه عدد مشتركى الإنترنت إلى 12 مليون مشترك.
وأضاف جمال أنه يمكن استخدام هذا الحكم لمنع مواقع بعينها مثلما فعلت تونس عندما قامت بحجب مواقع الأحزاب والمعارضة لديها، حيث إن 10% من المواقع فى تونس محجوبة وهى دولة علمانية، وأوضح عيد أن عدو الإنترنت ليس وزارة الاتصالات بل وزارة الداخلية وهى تعارض الإنترنت وراضية بهذا الحكم، ويمكن أن يستخدموه فى إغلاق مواقع بحجة أنها إباحية أو ضد النظام وأفاد أنه ليس هناك إحصائية أن 90% ممن يدخلون على الإنترنت فى مصر يدخلون مواقع إباحية، فهذا غير صحيح، فالشباب المصرى يجيد الدخول على الإنترنت بشكل محترم.
من جهته، قال المهندس طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات إنه إذا اتفقنا أننا ضد المواقع الإباحية لابد أن نحدد ما هى هذه المواقع الإباحية، فنحن نحترم حكم القضاء، ولكن عندما نتناول إمكانية التنفيذ لابد أن يتم بطريقة صحيحة وحقنا كمجتمع معرفة مواصفات الحجب والجهة المنفذة وحدود تعاملنا مع الإنترنت، فإذا كان الهدف من الحكم هو مصادرة حرية الرأى والإبداع والفكر فهذا يكون جريمة.
وقال عمرو موسى خبير فى أمن المعلومات إن عملية حجب المواقع تعتمد على الأسلوب والطريقة التى يعمل بها الإنترنت، فأى مستخدم للإنترنت يعطى إشارة لمقدم الخدمة للاتصال بالإنترنت فمقدم الخدمة يعطى المستخدم IP ADRESS الخاص بالموقع وهو ثابت لا يتم تغيره لذلك، فحكم المحكمة يمكن أن ينفذ بطريقتين أن تكون الجهة المنفذة أو مقدمى الخدمة تمنع الاتصال بهذه المواقع عن طريق IP ADRESS أو أن تقوم بعمل فلترة لهذه المواقع والفلترة هى عبارة عن برامج وأجهزة معينة تمنع المواقع الإباحية من خلال منعها لكل الكلمات المشهورة لهذه المواقع، ولكن كلتا الحالتين بهما مشاكل أولها أن الموقع لو غير IP ADRESS الخاص به يمكن لأى محترف للإنترنت أن يبحث عنه ويجده بطريقة ما أما حالة الفلترة فإنها أخطر لأن وضع برامج الفلترة على بوابة الإنترنت ينتج عنه مشاكل لأن تدفق الإنترنت يكون مثل تدفق المياه لو قمنا بوضع أجهزة الفلترة على البوابات ستنخفض سرعة الإنترنت وتؤثر على الكفاءة لذلك فحجب المواقع الإباحية هو مهمة صعبة.
وتابع: نحن كنا فى السابق نعمل على ويب1 والآن العالم كله يتجه على ويب2 والفرق أننى كنت أقوم بعمل موقع واضع بع معلومات يمكن لأى فرد أن يدخل عليه ويشاهده دون تغيره، ولكن بعد عمل موقع الفيس بوك وموقع اليو تيوب أصبح المستخدم يغنى الموقع بالمحتوى الذى يقدمه، ويستطيع المستخدم أن يدخل ويرفع فيلم إباحى على الفيس بوك أو اليو تيوب وأى فرد أصبح لديه القدرة على أن يرفع صورا أو مقاطع فيديو على الإنترنت، مؤكدا أن الحجب الآن هو شىء من الخيال وهيتم التحايل عليه مثلما حدث فى إيران، فبرغم الحجب والتشدد، فصور المظاهرات تصل إلى الإعلام من خلال الإنترنت فشبكة الإنترنت لا يمكن السيطرة عليها.
وقال حمدى الأسيوطى المحامى بالنقض والدستورية العليا إن جهاز تنظيم الاتصالات ليس الجهة المنوط بها منع المواقع الإباحية يحكمه قانون رقم 10 لسنة 2003 والنت موجود فى مصر منذ عام 1995 لذلك، فالوزارة والجهاز لا يملك آلية للحجب وهذه النقطة لم تصل إلى المحكمة لأن القضية أخذت منحى دينى وسياسى لأن شخصا ليس ذى صفة رفع قضية و"محدش وقف قصاده"، بالإضافة إلى أنك لا تستطيع منع الشباب الدخول على هذه المواقع إذا أرادوا لذلك، فالبديل هو عمل رقابة منزلية وليست صارمة، مشيرا إلى أن الحكم الذى صدر وأسعد بعض الناس أقول لهم لا تسعدوا فسيتم استخدام هذا الحكم ضدكم فيمكن أن يتم حظر مواقع الإخوان والمواقع السياسية والرياضية والفنية يرى الرقيب أن لها علاقة بالحياء العام وأنا كمحامى لم يصادفنى فى حياتى المهنية تعريف محدد للحياء العام.