ينظم ائتلاف شباب الأحزاب الذى يضم أحزاب "الجبهة، التجمع، الوفد، الناصرى" السبت القادم وقفة احتجاجية أمام النائب العام الساعة 12 ظهرا، للمطالبة بالإفراج عن مسعد أبو فجر. وذلك بعد قضت محكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 48507 لسنة 63 قضائية الذى أقامه مركز هشام مبارك للقانون. علما بأن أبو فجر قد ألقى القبض عليه فى 26 ديسمبر2007 واتهم فى القضية رقم 1538 لسنة 2007، وصدرت قرارات نهائية بإخلاء سبيله من القضاء، فقامت وزارة الداخلية بتقدميه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخرى وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قرارات قضائية بإخلاء سبيله، فلجأت وزارة الداخلية لاستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره فى السجون، فأصدرت قرارا باعتقاله بتاريخ 17/2/2008. يذكر أن هذه هى المرة الأولى منذ العقد الثامن من القرن الماضى (1980) التى تصدر فيه محكمة القضاء الإدارى حكماً بإلزام الحكومة المصرية بالإفراج عن أحد المعتقلين، وذلك بعد أن انتزع قانون الطوارئ المطبق فى مصر بشكل متصل منذ العام 1981 اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر قرارات الاعتقال، ليعطى هذا الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ بنظر التظلمات من تلك القرارات، وهى المحاكم التى لا تتوافر فيها مواصفات المحاكمة العادلة والمنصفة، حيث يتم نظر التظلمات من أوامر الاعتقال بشكل روتينى ولا يمثل المعتقل وأحيانا دفاعه أمام المحاكم، وهو ما كان يمثل طعناً خطيراً فى استقلال القضاء، وهو ما كان يجعل تلك المحاكمات أقرب للإجراءات الإدارية منها للمحاكمات النزيهة.