مركز هشام مبارك يطالب بإطلاق سراح أبو فجر

أصدر مركز هشام مبارك للقانون بياناً أمس السبت، جاء فيه أن استمرار احتجاز مسعد أبو فجر دون اتهام، ورغم صدور قرارات قضائية نهائية بالإفراج عنه وإخلاء سبيله، هو انعكاس لمنهج السلطة الاستبدادية المصرية، ويعد جريمة فى حد ذاته. وقال إن على النخبة المصرية أن تتصدى لهذا النهج الاستبدادى وتواصل الضغوط من أجل تنفيذ أحكام القانون والإفراج عن مسعد أبو فجر ورفيقة يحيى أبو نصيرة.
جدير بالذكر أن يوم الجمعة 26 ديسمبر 2008، كانت الذكرى الأولى لمعاناة سجين الرأى والأديب مسعد أبو فجر، حيث يتوافق مع تاريخ القبض عليه فى 26 ديسمبر 2007 من منزله، واتهامه فى القضية رقم 1538 لسنة يذكر أن أبو فجر قد صدرت لصالحه قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيله من القضاء لم تنفذ، وقامت وزارة الداخلية بتقديمه للنيابة العامة كمتهم فى قضية أخرى، وهى القضية رقم 1925 لسنة 2008 ونجح محاموه فى الحصول على قرارات قضائية بإخلاء سبيله، فلجأت وزارة الداخلية لاستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجن، وأصدرت قراراً باعتقاله بتاريخ 17/3/2008 ، وقد حصل أبو فجر على قرارات قضائية عديدة بالإفراج عنه كمعتقل وفقاً لقانون الطوارئ، إلا وزارة الداخلية دأبت على إعادة اعتقاله مرة أخرى، وقد اعتقلت أيضاً شقيقه أحمد أبو الفجر.