المحكمة تفض 6 أحراز فى قضية إسكان الطيارين

قامت محكمة جنايات القاهرة، بفض الأحراز فى قضية محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 30 مليون جنيه وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه وهى قضية جديدة لأرض الطيارين بمشروع "كزا بينكا" بالساحل الشمالى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله رئيسى المحكمة بحضور أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
وتمثلت الأحراز فى كرتونة كبيرة الحجم وتبين أن بداخلها "أكلسير" أوراق كبير الحجم اسود اللون وتبين احتواءه صور ضوئية من محاضر مجلس ادارة الجمعية فى 24 يوليو، وتدخل دفاع المتهمين، قائلاً بأنه تلك المستندات ليست أحرازاً وإنما مستندات قدمت من المتهمين خلال التحقيقات، وأنها تعد مستندات محفوظة وليست حرز، فقام رئيس المحكمة قائمة الأحراز وتبين بأنها المستندات المضبوطة من قبل قاضى التحقيق بمقر جمعية النسور التعاونية للإسكان والبناء والمستندات المقدمة من قبل المتهمين خلال التحقيقات واثبت رئيس المحكمة ذلك بمحضر الجلسة.
وتبين أن الأكلسير الثانى يحمل صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائى منسوب صدوره لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لورزارة الإسكان والمؤرخ فى 28 ديسمبر 2006 بينها وبين جمعية النسور التعاونية، وطلبت هيئة الدفاع السماح لهم بتصوير تلك المستندات والاطلاع عليها، وضم الحرز الثالث شهادة تخصيص منسوب صدورها لجمعية النسور التعاونية باسماء اعضاء الجمعية، وتضمن الحرز الرابع شهادة تفيد بسداد الاقساط المستحقة على الجمعية بمشروع القاهرة الجديدة، والحرز الخامس عبارة عن ملف يحوى إيصال استلام نقدية 87 ألفا و63 جنيها منسوب صدوره لهايدى مجدى راسخ، وتبين أن بالحرز السادس محضر اجتماع الجمعية فى 10 يونيو2006 خاص بوحدات مشروع الساحل الشمالى بقرية كزابينكا، وكشف آخر به بيان اسماء الذين دخلوا مشروع القاهرة الجديدة وهم ليسوا بأعضاء الجمعية وكشف آخر يحتوى على 11 اسم لاعضاء الجمعية خصص لهم وحدات بمشروع القاهرة الجديدة دون سداد الرسوم وصورة أخرى لخطاب مسجل بين هيئة التعمير والجمعية التعاونية لمساء المساكن للضباط الطيارين، كذلك ملف يحمل صورة ضوئية من تنازل علاء الدين رحمى عن شاليه رقم 32 وموافقة المجلس على هذا التنازل، وملف يحوى تنازل شاهيناز علاء الدين عن شاليه تمتلكه رقم32 بتاريخ 21 9 96 إلى مهدى عصام الدين، وملف تنازل عن الوحدة من نبيل حسن لنجليه طارق ونيلى، آخر يحوى شهادة تخصيص للشاليه رقم 4 للوحدة 55 باسم حبيبة احمد عبد الفتاح دياب وملف بشان الفيلا رقم 159 نموذج ا باسم اللواء جمال الديب عفيفى وملف بشان الشاليه رقم وحدة رقم 31 باسم اللواء طيار اسماعيل احمد، وملف بشان الشاليه رقم 3 للوحدة رقم 15 نموذج 1 باسم عبد المنعم صالح رحمى وملف يحوى تنازل بيدار محمد إلى راندة محمد على للشاليه رقم 2/18، وملف يحوى شراء كل من قاصر حبيبة حسين ولمياء محمود ابو العينين اليه رقم 1 للوحدة رقم 15 من علياء الصادق.
كان المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى مخالفات مشروع أرض الطيارين أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة لقيام كل من أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم (هارب) وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر (هارب) وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رؤوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى (هارب) ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسى (نجل شقيقة اللواء رضا صقر) ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب هارب) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية..قاموا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة فى عمليات تخصيص الفيللات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون بمشروع " كزا بينكا " بالساحل الشمالى.
بالإضافة إلى قيام أحمد شفيق وزوجته ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسى، بغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه منذ عام 2005 باستيلائهم على فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل الإعلامية سامية شرابى ورجل الأعمال السكندرى فرج الباتع رمضان، حيث تبين انه بعد قيام الثورة قام المتهمون بإنشاء ملفات مزورة بملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء منها للجمعية قدره 600 الف جنيه فقط عن كل فيلا.