دفاع المتهم السادس يدعى مدنيا ضد رئيس جمعية اسكان ضباط الطيارين قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، فى قضية الاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 30 مليون جنيه وغسل الأموال بما قيمته 5مليون جنيه، إلى جلسة
وشهدت الجلسة ادعاء محامى بالحق المدنى، ضد المتهمين بمبلغ 10 ألاف وواحد جنيه، ثم استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذين التمسوا أجلا للأطلاع علي الأوراق الخاصة بالقضية، وخاصة أن النيابة أوردت عبارة " مستندات أخري " بالتحقيقات، دون تحديد ماهية هذه المستندات، وقد طلب الدفاع تحديد هذه المستندات المشار إليها وتمكينهم من الإطلاع عليها.
وفوجىء الحضور بدفاع المتهم السادس " علاء الدين سراج الدين "، يدعى مدنياً بمبلغ 10 ألاف وواحد جنيه ضد رئيس مجلس أدارة الجمعية الحالي كتعويض مؤقت عن الاضرار التي لحقت بموكله وطلب من المحكمة اجلا لسداد رسوم الأدعاء، وطالب بإستدعاء ثلاث شهود، وطالب دفاع المتهم الرابع استخراج المستندات الخاصة بالجمعية من بنك الاسكان والتعمير
وقامت المحكمة بفض الاحراز، التى جاءت في كرتونة كبيرة الحجم وتبين ان بداخلها اكلسير اوراق كبير الحجم اسود اللون و تبين احتواءه صور ضوئية من محاضر مجلس ادارة الجمعية في 24 يوليو، وتدخل دفاع المتهمين قائلا بانه تلك المستندات ليست احراز و انما مستندات قدمت من المتهمين خلال التحقيقات و انها تعد مستندات محفوظة وليست حرز، فقام رئيس المحكمة قائمة الاحراز و تبين بانها المستندات المضبوطة من قبل قاضي التحقيق بمقر جمعية النسور التعاونية للاسكان و البناء و المستندات المقدمة من قبل المتهمين خلال التحقيقات و اثبت رئيس المحكمة ذلك بمحضر الجلسة.
ويوجد داخل الاكلسير الثاني صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي منسوب صدوره لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لورزارة الاسكان و المؤرخ في 28 ديسمبر 2006 بينها و بين جمعية النسور التعاونية، وطلبت هيئة الدفاع السماح لهم بتصوير تلك المستندات و الاطلاع عليها ، و ضم الحرز الثالث شهادة تخصيص منسوب صدورها لجمعية النسور التعاونية باسماء اعضاء الجمعية، و تضمن الحرز الرابع شهادة تفيد بسداد الاقساط المستحقة على الجمعية بمشروع القاهرة الجديدة ، و الحرز الخامس عبارة عن ملف يحوي ايصال استلام نقدية 87 الف و 63 جنيه منسوب صدوره لهايدي مجدي راسخ.
وتبين أن بالحرز السادس محضر اجتماع الجمعية في 10 يونيو2006 خاص بوحدات مشروع الساحل الشمالي بقرية كزابينكا، و كشف اخر به بيان اسماء الذين دخلوا مشروع القاهرة الجديدة و هم ليسوا باعضاء الجمعية و كشف اخر يحتوي على 11 اسم لاعضاء الجمعية خصص لهم وحدات بمشروع القاهرة الجديدة دون سداد الرسوم و صورة اخري لخطاب مسجل بين هيئة التعمير و الجمعية التعاونية لمساء المساكن للضباط الطيارين، كذلك ملف يحمل صورة ضوئية من تنازل علاء الدين رحمي عن شاليه رقم 32 و موافقة المجلس على هذا التنازل ، و ملف يحوي تنازل شاهيناز علاء الدين عن شاليه تمتلكه رقم32 بتاريخ 21 9 96 الى مهدي عصام الدين، وملف تنازل عن الوحدة من نبيل حسن لنجليه طارق و نيلي، آخر يحوي شهادة تخصيص للشاليه رقم 4 للوحدة 55 باسم حبيبة احمد عبد الفتاح دياب وملف بشان الفيلا رقم 159 نموذج ا باسم اللواء جمال الديب عفيفي وملف بشان الشاليه رقم وحدة رقم 31 باسم اللواء طيار اسماعيل احمد، وملف بشان الشاليه رقم 3 للوحدة رقم 15 نموذج 1 باسم عبد المنعم صالح رحمي و ملف يحوي تنازل بيدار محمد الى راندة محمد علي للشاليه رقم 2/18، و ملف يحوي شراء كل من قاصر حبيبة حسين ولمياء محمود ابو العينين اليه رقم 1 للوحدة رقم 15 من علياء الصادق .
كان المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في مخالفات مشروع ارض الطيارين امر باحالة المتهمين للمحاكمة لقيام كلا من أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم ((هارب)) وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر ((هارب)) وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي ((هارب)) ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي ((نجل شقيقة اللواء رضا صقر)) ونبيل سراج الدين السيد ((مستشار بوزارة الطيران)) وشريف سيد كامل عبد الوهاب ((نجل اللواء سيد عبد الوهاب هارب)) وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية..قاموا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيللات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون بمشروع " كزا بينكا " بالساحل الشمالي .
بالاضافة الى قيام أحمد شفيق وزوجته ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسي، بغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه منذ عام 2005 باستيلائهم على فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل الإعلامية سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان، حيث تبين انه بعد قيام الثورة قام المتهمون بإنشاء ملفات مزورة بملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء منها للجمعية قدره 600 الف جنيه فقط عن كل فيلا.