المتهمون أنكروا الاتهامات‮.. ‬والتأجيل لجلسة ‮91 ‬يونيو

النيابة تطالب بأقصي عقوبة لشفيق و‮01 ‬متهمين في قضية أرض الطيارين

بدأت محكمة جنايات القاهرة امس محاكمة‮ ‬الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10‮ ‬متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه وغسل الأموال بما قيمته‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه وهي قضية جديدة لارض الطيارين‮..‬وقررت المحكمة التأجيل لجلسة‮ ‬19‮ ‬يونيو القادم للاطلاع وللاستعداد‮ ..‬صدر القرار‮ ‬برئاسة المستشار محمد عامر جاد وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر محمد جبر ومحمد عوض‮.‬
قبل بدء الجلسة طلبت سكرتارية المحكمة عدم تصوير المتهمين بداخل قفص الاتهام والاكتفاء بتصوير هيئة المحكمة‮. ‬وعقدت الجلسة تمام الساعة‮ ‬11.‬40‮ ‬صباحا باثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم وتبين عدم حضور كل من شفيق واخرين لهروبهم كما اثبت حضور هيئة الدفاع عنهم‮.. ‬ثم امر المستشار محمد عامر جادو ممثل النيابة العامة بقراءة قرار الاحالة الذي‮ ‬اعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في مخالفات مشروع ارض الطيارين وتضمن قيام كل من أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم‮ ((‬هارب‮)) ‬وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر‮ ((‬هارب‮)) ‬وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رؤوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي‮ ((‬هارب‮)) ‬ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي‮ ((‬نجل شقيقة اللواء رضا صقر‮)) ‬ونبيل سراج الدين السيد‮ ((‬مستشار بوزارة الطيران‮)) ‬وشريف سيد كامل عبد الوهاب‮ ((‬نجل اللواء‮ ‬سيد عبد الوهاب هارب‮)) ‬وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القري السياحية‮.. ‬قاموا بالاستيلاء علي المال العام بما قيمته‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيللات والشاليهات بمشروعات الجمعية علي نحو يشكل مخالفة للقانون بمشروع‮ " ‬كزا بينكا‮ " ‬بالساحل الشمالي‮.‬
بالاضافة الي قيام أحمد شفيق وزوجته ومحمد رضا صقر ونجل شقيقته طارق السلوسي،‮ ‬بغسل أموال قيمتها‮ ‬5‮ ‬ملايين جنيه منذ عام‮ ‬2005‮ ‬باستيلائهم علي فيلات بدون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل الإعلامية سامية شرابي ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان،‮ ‬حيث تبين انه بعد قيام الثورة قام المتهمون بإنشاء ملفات مزورة بملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء منها للجمعية قدره‮ ‬600‮ ‬الف جنيه فقط عن كل فيلا‮. ‬وطلب ممثل النيابة العامة توقيع اقصي عقوبة علي المتهمين‮ .. ‬ثم قام المستشار محمد عامر جادو بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم‮..‬الا انهم انكروها جميعها‮ .‬
‮ ‬وطلب محامي جمعية النسور للبناء والاسكان الادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين ما عدا المتهمين الثامن والتاسع والاخير بمبلغ‮ ‬10001‮ ‬جنيه‮ . ‬وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين اثبات اولا بمحضر الجلسة ان قضاء مصر شامخ وسيظل كما هو مستقل ومستقر مهما شهد من احداث مؤسفة تحاول المساس به‮.‬
وأشاروا الي انهم لم يطلعوا علي احراز القضية واوراقها حتي الان وطلبوا اجلا واسعا لتصوير اوراق القضية بالكامل بكافة مرفقاتها من مستندات وذلك استعداد لابداء طلباتنا بالجلسة القادمة مع ابداء حرص الدفاع علي سرعة الانجاز في تلك القضية بما لا يضر العدالة‮..‬والتصريح واستخراج كل من بنك التعمير والاسكان اولا صورة رسمية من الاخطار الموجه من جمعية النسور التعاونية ببيع الفيلا رقم97‮ ‬نموذج س بقرية كزابينكا بالساحل الشمالي واستخراج صورة رسمية من عقد البيع المحرر بين البنك والمشتري سلوي احمد المليجي لتلك الفيلا او ما يفيد بيع هذه الفيلا لها وشهادة من البنك تفيد قيمة بيع الفيلا رقم‮ ‬97‮ ‬نموذج س بذات القرية‮. ‬