"الشورى" يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الأهلى.."الوطن" يطالب ب"الشفافية" فى مصادر التمويل والصرف..والحكومة تتحفظ على إنشاء اللجنة التنسيقية..و"الكومى": زمن الوصاية على مصر ولّى بعد الثورة

وافق مجلس الشورى، من حيث المبدأ، فى جلسته العامة المسائية اليوم، الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون منظمات العمل الأهلى.
وقال النائب معتز عبد الخالق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الوطن، إن الفراغ التشريعى أدى إلى إطلاق يد المنظمات مما أدى إلى تهديد الأمن القومى ، مطالباً بأن تعمل هذه المنظمات وفق قانون مصرى دون قيود حكومية، كما شدد على ضرورة وجود الشفافية فى مصادر التمويل والصرف، وألا تحيد هذه المؤسسات عن عملها الذى رخص لها من أجله، وعدم مخالفة التقاليد المصرية.
من جانبه أوضح النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن أوروبا وأمريكا يريدونها فوضى مدمرة ويسمونها "خلاقة"، مشيراً إلى أن العلاقة بيننا وبينهم منذ بزوغ فجر الإسلام هى معركة عداء، معلنا عن رفضه لأى تمويل يأتى إلى أفراد داخل مصر، ووصفها ب" جريمة كبرى" تعمل على صناعة جواسيس بالداخل.
فيما أكد النائب الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن القانون سيكون فى مرتبة متقدمة جداً فى حالة مقارنته بأى قانون ينظم العمل الأهلى فى دول مثل فرنسا وبريطانيا، مشيراً إلى عدم اعتراضه على ضخ ملايين الدولارات فى هذه المنظمات، لكن فى ذات الوقت لا بد من معرفة مصادرها وأوجه أنفاقها للحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وأشار "الكومى"، إلى أن زمن الوصاية على مصر قد ولّى بعد ثورة يناير، وقد أصبحت لنا إرادة وسيادة وقرار سياسى مستقل.
من جانبه لفت المستشار محمد الدمرداش، ممثل الحكومة، إلى أن المشروع هو نتاج ساعات عمل كبيرة، وأن الحكومة كان لديها تحفظات عديدة، تتعلق بالأمن القومى وباب التمويل الأجنبى، لافتاً إلى وجود عوار فيما يتعلق بإنشاء اللجنة التنسيسقية.