رئيس الصناعة والطاقة بالشورى: الانتهاء من قواعد استيراد الفحم لتعويض نقص الطاقة.. والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد.. ورصيف بالدخيلة يستقبل حتى 6ملايين طن..واستعدادات لضم ميناءى العين السخنة والحمراوين

أعلن الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، موافقة الحكومة على استيراد شركات القطاع الخاص للفحم، لتعويض نقص الطاقة، بحيث تتحول مصانع الأسمنت لاستخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعى، وهو ما سيوفر الطاقة لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال "مصطفى"، إن هناك اتفاقاً على ضرورة دخول الفحم فى الصناعات كثيفة الطاقة بأكملها، وليس الأسمنت فقط، مشيراً إلى أن وزارات الصناعة والبترول والبيئة تضع حالياً قواعد استيراد الفحم، تمهيداً لعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المتوقع انعقاده خلال أسبوعين على الأكثر، لإصدار قرار خاص باستيراد الفحم واستخدامه بديلا عن الغاز فى توليد الطاقة، مشيراً إلى تجهيز رصيف بميناء الدخيلة يمكنه استقبال 6 ملايين طن من الفحم .
وقال "مصطفى"، خلال اللقاء الموسع الذى عقدته جمعية الصناع المصريين برئاسة د.وليد هلال مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشورى، لمناقشة مشكلات نقص الطاقة للمصانع وصدور عدة قرارات عن صندوق مساندة الصادرات أثرت سلباً على مصانع المناطق الحرة، إنه يتم أيضاً دراسة تجهيز عدة موانئ لاستيراد الفحم، أهمها ميناء العين السخنة والحمورين على البحر الأحمر، وبالتوازى سيتم العمل من أجل تجهيز خطوط السكك الحديدية والنقل الداخلى لنقل الفحم من الموانئ للمصانع.
من جانبه، أكد الدكتور وليد هلال أن كفاءة محطات إنتاج الكهرباء التى تعمل بالغاز الطبيعى متدنية للغاية، حيث يصل معدل إنتاجها إلى 25% من طاقتها التصميمية، وهو ما يتطلب تحرك الحكومة لإصلاح هذا الخلل، خاصة أن إحدى الشركات العالمية سبق وتقدمت لمصر باقتراح لتطوير تلك المحطات ومضاعفة إنتاجها إلى 50% من الطاقة التصميمية.
وأشاد "هلال" بقرار الحكومة تشغيل 3 محطات لإنتاج الكهرباء، المزمع إنشاؤها خلال العامين المقبلين بالفحم بدلاً من الغاز، حيث إن كل محطة من هذه المحطات ستستهلك نحو 10% من إنتاج مصر من الغاز.
وقال أحمد هجرس، عضو الجمعية، إن مصر تخسر الكثير من توجيه الغاز الطبيعى لإنتاج الطاقة، موضحاًَ أن القيمة المضافة لهذه العملية متدنية للغاية، فى حين أن استخدامه صناعياً، سواء لإنتاج الأسمدة أو الصناعات الكيماوية الأخرى، يضاعف من قيمته عدة مرات، وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادى لمصر.
من جانب آخر، أكد "هلال" أن السماح بزيادة ارتفاعات المبانى الصناعية فى المدن الجديدة، مثل العاشر من رمضان وبدر و6 أكتوبر والسادات والعبور وبرج العرب، يمكنه أن يضاعف معدلات النمو الصناعى الحالية، وهو ما سينعكس على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وقال إن هناك اشتراطات من المجالس المحلية للمدن الصناعية تمنع ارتفاع المبانى عن 15 متراً، فى حين أن هناك استثناءات للبعض لأكثر من 24 متراً، وهو ما يعنى إمكانية تحريك الحد الأقصى للارتفاع بما يسمح للمصانع بإضافة خط إنتاج كامل على الأقل، الأمر الذى لا يحتاج لبنية أساسية من رصف طرق أو ترفيق أراضى ومدها بخطوط المياه والكهرباء والطاقة، فكل هذا متاح بالفعل للمصانع.
وكشف هشام جزر، عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديرى للجلود سابقاً، عن إصدار صندوق مساندة الصادرات قرارات بإلغاء استفادة صادرات مصانع المناطق الحرة من برامج الصندوق، فى حالة التصدير لمنطقة صناعية حرة أخرى بمصر، رغم استمرار تمتع المنشآت الصناعية العاملة بمصر من برامج صندوق المساندة عند تصديرها لمناطق حرة بمصر، مطالبا بالمساواة وإلغاء هذا القرار، خاصة أن تطبيقه يتم بأثر رجعى على الشحنات المصدرة من عام 2010.
كما طالب "جزر" بإلغاء التعليمات الجديدة التى أصدرها الصندوق، والتى تلزم مصانع المناطق الحرة بالتسجيل فى ضريبة المبيعات لصرف المساندة التصديرية لهم، مشيراً إلى أن قانون إنشاء المناطق الحرة يعفى تلك المصانع من التسجيل.