سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلاف حاد بين نواب الشورى حول الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة.. أعضاء يرون أن الرئيس هو من يدعو للانتخابات لأن المجلس منحل.. وآخرون يرون أن اللجنة العليا هى صاحبة الحق
أحال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى اللجنة التشريعية، لإعادة صياغتها مع الحكومة وأساتذة القانون بالمجلس ورفع الجلسة نصف ساعة، وذلك بعد جدال ونقاش بالمجلس استمر نصف ساعة حول من يدعو إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل هو الرئيس أم اللجنة العليا؟، وانتهى المجلس إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تدعو إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية، الذى أكد أن المفوضية العليا للانتخابات وفقا للدستور هى التى من حقها الدعوة للانتخابات، وأن اللجنة العليا حلت محلها فى الإشراف على الانتخابات المقبلة وفقا للدستور، وبالتالى يصبح من حق اللجنة العليا الدعوة للانتخابات المقلبة. وكان من المؤيدين لهذا الرأى الدكتور رمضان بطيخ والدكتور ماجد الحلو، ثم انضم لهم فى النهاية مقرر المشروع صبحى صالح، وذلك بالجلسة العامة لمجلس الشورى، والتى عقدت اليوم الأحد. وكانت الجلسة العامة قد شهدت خلافا بين أعضاء المجلس والحكومة حول من يدعو الى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل هو رئيس الجمهورية أم اللجنة العليا للانتخابات، حيث رأى فريق ومن بينهم المستشار حاتم بجاتو إن الانتخابات البرلمانية القادمة هى لمجلس تم حله وإن رئيس الجمهورية هو من يدعو للانتخابات البرلمانية القادمة، على اعتبار أن المجلس السابق قد تم حله، وأن الدستور أعطى للرئيس حق الدعوة للانتخابات فى حالة حل المجلس فقط. وقال بجاتو إن رئيس الجمهورية لا يدعو للانتخابات البرلمانية إلا فى حالات حل المجلس، مضيفا، أنه يعتقد أن الانتخابات القادمة تتمة لمجلس تم حله، وبالتالى فإن الدعوة للانتخابات لها تكون من اختصاص الرئيس أما أية انتخابات أخرى أو الانتخابات التكميلية، فهى من اختصاص اللجنة العليا، فيما قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إن المجلس السابق انتهى وإن الانتخابات القادمة، ليست لمجلس تم حله، وبالتالى فان اللجنة العليا للانتخابات هى من تدعو لها. وقال النائب عبد الله بدران ممثل النور بالشورى: "إننا نمر بمرحلة فارقة للامة ونؤيد قرار اللجنة التشريعية التى نفذت حكم الدستورية، خاصة إننا فى ظرف خاص، وإذا كان هناك خوف من الموعد نقترح تحديد حد أدنى وأقصى للانتخابات"، وتابع قائلا: "عايزين نخلص لأن بالشكل دا القانون هيرجع تانى". وقال الدكتور ماجد الحلو، أستاذ القانون الدستورى وعضو المجلس، إنه بعد إصدار قانون الانتخابات ستصبح مواعيد الانتخابات وفقا للدستور خلال 60 يوما من صدوره، مضيفا أن اللجنة العليا هى المختصة بالدعوة للانتخابات ولا يوجد حالة لحل البرلمان وفقا للدستور. وأمام الجدل قال بجاتو إن مقتضى قرار المحكمة يؤكد أن المفوضية العليا للانتخابات هى التى تقوم بالدعوة للانتخابات وإنه بمقتضى النص الدستورى فإن اللجنة العليا حلت محلها، فإذا اتفقنا على أن الانتخابات القادمة ليست لمجلس تم حله فإن اللجنة العليا تصبح المسئولة عن الدعوة للانتخابات. فيما أصاف النائب عبد الحميد بركات: "ليه بنكيل بمكيالين، إن اللجنة العليا للانتخابات وفقا للدستور تحل محل المفوضية العليا فى الدعوة للانتخابات".
