فهمي يحيل مادة منح الرئيس حق الدعوة للانتخابات ل"التشريعية "

أعاد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى للجنة التشريعية بالمجلس ملاحظة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالدعوة للأنتخابات بعد الجدل الذى دار بين النواب حول منح رئيس الجمهورية الحق فى الدعوة للأنتخابات من عدمه ورفع فهمى الجلسة الصباحية لتعقد اللجنة أجتماعا طارئا مع الحكومة لحسم هذا الجدل.
وكان مجلس الشورى قد شهد جدل واسع بين نواب المجلس حول المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حول من يملك الحق فى الدعوة للأنتخابات العامة لمجلس النوا ب المقبلة ففى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة ونواب المعارضة و المستقلين على أن تكون الدعوة للأنتخابات من أختصاص اللجنة العليا للأنتخابات دعا نواب حزب الأغلبية الى أن يكون الدعوة للأنتخابات مجلس النواب “فى حالة حلة ” بقرار من رئيس الجمهورية.
أشار النواب المعارضين لمنح الرئيس حق الدعوة للأنتخابات الى أن المحكمة الدستورية أكدت فى ملاحظاتها على أن الدستور قد أناط باللجنة العليا للأنتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية استقلالا عن كل سلطات الدولة وليس لرئيس الجمهورية أختصاص فى ذلك وهو الأمر الذى يلزم المجلس بأن تكون الدعوة للأنتخابات من خلال اللجنة العليا للأنتخابات وحدها.
فيما تمسك نواب الأغلبية و على رأسهم الدكتور عصام العريان بأن يمنح الحق لرئيس الجمهورية بالدعوة للأنتخابات التشريعية المقبلة على أساس أن الدستور نص على أن الدعوة للأنتخابات تكون من اختصاص المفوضيه العليا للأنتخابات و ليس اللجنة العليا ولحين تشكيل المفوضيه العليا يكون الحق فى الدعوة للأنتخابات التشرعية المقبلة لرئيس الجمهورية.
وأيد النائب صبحى صالح مقرر الموضوع أن تكون الدعوة للأنتخابات المقبلة من أختصاص اللجنة العليا للأنتخابات وأمام هذا الجدل أعاد الدكتور احمد فهمى القانون للجنة التشريعية للتولى مع الحكومة حسمه.